مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل خطة الحكومية لتطوير 600 مجزر بالمحافظات

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
وأكد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية ومن المخطط تطوير حوالي 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.
وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأشار شعراوي إلى أن سعي رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
كما أكد السيد القصير، وزير الزراعة، على اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم بالإضافة إلى القضاء عليها الذبح خارج المجازر.
وأشار القصير إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها في توقيتها المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.
كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة حوالي 219 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، حيث عرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل وبلغت حوالي 85٪؜.
وفي السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوي، ووزير الزراعة ومحافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدى الشركات الاستثمارية التي ترغب فى الاستثمار بالمجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط.
وأكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة على ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.
واتفق شعراوي والقصير على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
ومن جانبها أشارت منال عوض، محافظ دمياط، إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع على الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة على أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.
وأوضحت أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثماري وساحات انتظار ذبح ومخازن للأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.