أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه سيتم إضافة أكثر من 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل خلال 6 أشهر في النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بحسب بيان من هيئة التأمين الصحي الشامل اليوم الأحد. وقال إن ذلك يأتي بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف معيط أن قائمة الأسعار تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل. وذكر أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية. وأشار إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هي الملزمة والتي تمثل الأساس القانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل. وقال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، إن هذه اللجنة تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية. وأضاف أن ذلك يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير في سوق الخدمات الطبية بمصر. وذكر أبو طالب أنه لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التي نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يُحدد بأي آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أيضًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات. وأوضح أن أكبر دليل على أن قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عادلة أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات. وأشار أبو طالب إلى أنه من بين هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر: مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، بالإضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية. وأكد أن إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.
