حق الرد.. بنك الإسكندرية: لا نفرق بين العاملين والموظفين بالمعاش.. وهذه حقيقة صندوق الزمالة

أكد بنك الإسكندرية التزامه بتقديم رعاية صحية شاملة لكافة موظفيه، بما فيهم الموظفين بالمعاش. ونفى البنك في رد رسمي على مقال دكتور طارق عباس المنشور بمصراوي أي معاملة تمييزية بين موظفيه العاملين والمحالين بالمعاش فيما يخص الرعاية الصحية.
وشدد البنك في رده أنه تعاقد مع أكبر وأفضل مقدمي الخدمة الطبية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين، مشيرا إلى أن خدمة الرعاية الصحية مستمرة لموظفيه المعينين قبل عام 2015 مدى الحياة.
وأوضح أن ثلثي التكلفة السنوية للعلاج الطبي مخصصة لعامليه بالمعاش، لافتا إلى إضافة المزيد من الخدمات في عام 2021 منها خدمة توصيل الأدوية، والرأي الطبي الثاني.
وكشف البنك عن رصده في الماضي بعض حالات إساءة استخدام خدمات العلاج الطبي، مشيرا إلى أن إحدى الصيدليات الكبرى كانت تقوم بتبديل الأدوية المنصوص عليها بالروشتة الطبية بمنتجات غير طبية، ما تطلب وقف العمل معها.
كما نفى البنك امتلاكه أو إدارته أو مساهمته في صندوق الزمالة، والذي اشتكى أعضاء به من توقف المعاش الخاص به، مؤكدا أن نقابة العاملين من أنشأته وأدارته، واتخذت كافة قراراته دون أي تدخل من إدارة البنك على الإطلاق.
هذا وينشر مصراوي رد البنك كاملا إعمالا لحق الرد:
إيماءً إلى ما نشره موقعكم الموقر مصراوي يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، في مقال للكاتب الأستاذ/ طارق عباس بعنوان "بلاغ ضد معلوم .. إلى السيد/ محافظ البنك المركزي". وقد ورد بالمقال إدعاءات بأن موظفي البنك بالمعاش يعانون من معاملة غير عادلة فيما يخص موضوعين : الأول موضوع "تغييرات غير عادلة في نظام العلاج الطبي للعاملين بالمعاش" والموضوع الآخر هو ما يطلق عليه "صندوق الزمالة".
بالنسبة للموضوع الأول وهو العلاج الطبي، يؤكد بنك الإسكندرية أن العاملين دائماً على رأس أولويات المؤسسة في ظل الإيمان الكامل بأنهم أحد الركائز الأساسية لنجاح المؤسسة المستمر، لذلك يهتم البنك ليس فقط بتقديم الاهتمام للموظفين من الناحية المالية بل توفير كل سبل الرعاية الصحية لهم. وفي سبيل ذلك، قام البنك بالتعاقد مع أكبر شركات التأمين وأفضل مقدمي الخدمة الطبية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين، حيث تعتبر تلك الخدمة" الرعاية الصحية" للزملاء المعينين قبل عام 2015 مستمرة مدى الحياة.
وبناء على ذلك، يؤكد البنك التزامه الكامل بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل العاملين بما فيهم الزملاء الذين خرجوا على المعاش، وذلك طبقا للوائح الطبية الداخلية والتزامات التعاقد وقوانين الدولة. ويتم ذلك عبر شبكة واسعة النطاق من مقدمي الخدمات الطبية تغطي كافة المحافظات المصرية. الأمر الذي يضمن دائماً كفاءة الخدمة المقدمة لجميع المستفيدين المستحقين للخدمة دون تمييز. وفي هذا الإطار تم ضم جميع المستفيدين تحت مظلة تأمين طبي تديرها شركة متخصصة. تعد واحدة من أكبر أربع شركات في جمهورية مصر العربية. وتجدر الإشارة إلى أن ثلثي التكلفة السنوية للعلاج الطبي ببنك الإسكندرية مخصصة للزملاء بالمعاش واحتياجاتهم، مما يبرهن على مستوى الاهتمام الذي يوليه البنك لهذه الفئة من المستفيدين من الخدمة.
ويؤكد البنك أن التعاقد مع شركة تأمين طبي جديدة في عام 2021 جاء في إطار قوانين التعاقد الصارمة لشركات المجموعة، مما يضمن تقديم الخدمة الطبية اللازمة للعاملين بالخدمة والعاملين بالمعاش. وأن الخدمة الجديدة والتي بدأ العمل بها مؤخرا تتضمن العديد من المزايا الجديدة ذات القيمة العالية للمستفيدين. وتأتي بشكل خاص أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحصل العاملون بالمعاش حالياً على مميزات أكثر من التي يحصل عليها العاملون الحاليون بالبنك، حيث يتمتعون بميزة التغطية مدى الحياة وهو مختلف عن معايير الخدمة الطبية في مؤسسات القطاع الخاص، وبدون أي تهاون في جودة الخدمات والعلاج الطبي اللازم. وقد تم إضافة العديد من المزايا في عام 2021 ومنها توصيل أدوية علاج الأمراض المزمنة للمنزل بدون أي تكلفة إضافية على المستفيد، وكذلك ميزة جديدة أخرى وهي توفير مركز اتصال مخصص حصرياً لمستفيدي بنك الإسكندرية، وكذلك خدمة الاستشارات الطبية عبر الهاتف/الفيديو كول من خلال التطبيق الرسمي لمقدم الخدمة على الهواتف الذكية، وذلك لضمان السلامة والصحة وتوفير حماية أكبر لزملائنا المستفيدين للعاملين بالخدمة أو بالمعاش على حد سواء. وأخيراً تم إضافة خدمة الرأي الطبي الثاني حسب ما يراه متخصصو العلاج الطبي بالبنك والشركة للتأكد من اتساق العلاج المزمن المنصرف للمستفيدين.
ويؤكد بنك الإسكندرية أنه يقدم للمستفيدين ومنهم الزملاء بالمعاش معلومات واضحة عن الإجراءات المطلوب اتباعها للحصول على التغطية الطبية. ويشمل ذلك أيضا خدمات علاجية لا تندرج تحت منظومة التأمين الطبي. ويقوم بنك الإسكندرية بتغطية تكلفتها مباشرة، ومنها عمليات المياه البيضاء وعمليات العيون الأخرى وأدوية الشلل الرعاش وأدوية الزهايمر وأنواع أخرى من العلاج خارج نطاق شركات التأمين يتحمله البنك بالكامل، وسماعات الأذن والأطراف الصناعية، وهذه الأنواع من العلاج تم الاتفاق عليها في قائمة واضحة مع مقدم خدمة التأمين الطبي. وقام بنك الإسكندرية في الماضي ولازال يقوم بما يفوق أي خدمات مقدمة، حيث يقوم بالشراء المباشر لأجهزة التنفس المتقدمة علمياً بأعلى الأسعار لتقديمها للحالات التي تحتاجها من المستفيدين بالخدمة أو المعاش، ذلك لأن البنك يسعى دائماً لتوفير أعلى جودة ممكنة من الحياة الصحية للمستفيدين، وخاصة في أشد الظروف الصحية. والبنك يؤكد أنه يتم في كل الأوقات تطبيق قواعد الخدمة العلاجية للعاملين بالمعاش ولا توجد حالة واحدة تم رفض معالجتها ويقوم البنك في كل الحالات بتوفير العلاج الفعال طبقاً لآراء الأطباء المتعاقد معهم في شبكة واسعة من مقدمي الخدمة. كما لم يطلب البنك أبداً أو يجبر أي من المنتفعين بالمعاش لسداد أي تكاليف تخص العلاج المقدم لهم.
وفي نفس الوقت، تمت مراجعة الشبكة الطبية من المستشفيات والعيادات المتاحة للعاملين بالخدمة والمعاش بناءً على أسباب تم دراستها، وفي إطار حقوق البنك الكاملة في هذا الشأن. ورداً على إدعاء أن البنك يقدم الخدمة من خلال مستشفيات متدنية المستوى أقرب للمستوصفات الشعبية، نورد فيما يلي نماذج على سبيل المثال لا الحصر من المستشفيات و العيادات المتاحة حالياً للزملاء بالمعاش ومنها مستشفى المعادي للقوات المسلحة، والمستشفى الجوي بالعباسية، ومستشفى مصر الدولي، والمستشفى الفرنساوي بالقصر العيني الجديد، ومستشفى المقاولين العرب، والمستشفى الإيطالي، ومستشفى ويل كير، ومستشفى الجنزوري، ومستشفى الرحاب، ومستشفى الشيخ زايد، ومستشفى الصفوة، ومستشفى العيون الدولي، ومستشفى القبة التخصصي، ومستشفى القطامية كلينيك، ومستشفى الماسة، ومستشفى ايليت هارت، ومستشفى كوينز رويال، ومستشفى شيراتون التخصصي.
وجميع ما ذكر أعلاه وهي أمثلة وليست القائمة الكاملة. وبالتأكيد لا يمكن وصفها بالمستوصفات الشعبية بأي حال من الأحوال، فهي وبقية المستشفيات المتاحة داخل الشبكة يعمل بها أطباء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى أن الشبكة المقدمة لهم تضم أكفأ الأطباء بالدولة المتاحين من خلال عياداتهم الخاصة، وكذلك تستمر قائمة موردي الخدمة لتصل إلى أكثر من 4700 مقدم خدمة؛ وبها أيضا قائمة كبيرة من معامل التحاليل والمختبرات ومراكز الأشعة والتأهيل والعلاج الطبيعي والصيدليات.
لقد ظهر للبنك في الماضي بعض حالات إساءة استخدام خدمات العلاج الطبي بالبنك. وقد أدى بعضها منذ سنوات إلى إنهاء خدمة بعض العاملين. ومع الأسف نشير إلى أن رفض بعض العاملين بالخدمة وبالمعاش لخدمة توصيل الدواء للمنزل، وأيضا رفضهم العرض على أطباء لفحص حالتهم من خلال خدمة الرأي الطبي الثاني رغم تكرار طلب البنك والشركة لذلك، هو أمر يثير القلق خاصة في ضوء ما تكشف عنه عمليات التحري الأخيرة من شركة نكست كير عن بعض الصيدليات، والتي كشفت عن قيام أحد أكبر صيدليات القاهرة بتبديل الأدوية المنصوص عليها بالروشتة الطبية بمنتجات غير طبية. وقد تم بالطبع إيقاف التعامل فوراً مع الصيدلية المذكورة وسيتم نفس الموقف مع أي صيدلية أخرى أو مستشفى أو عيادة أخرى يتم اكتشاف هذه المخالفة بها وتثبت عدم مصداقيتها.
إن بنك الإسكندرية يقوم بالرقابة على جودة خدمة العلاج الطبي المقدمة من خلال فرق العمل للعلاج الطبي بالبنك أو شركة نكست كير، ويقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة بتسجيل جميع المكالمات بغرض مراقبة الجودة وتسجيلات المكالمات متاحة لبنك الإسكندرية، والبنك يتدخل فوراً في حالة وجود أي قصور. وبالنظر إلى ما وردنا من 11 ألف منتفع من خدمة العلاج الطبي من العاملين الحاليين وأسر العاملين الحاليين والعاملين بالمعاش، تم التعزيز بأن جودة الخدمات في تحسن مستمر ومتواصل، بالرغم من الشكاوى المتتالية من بعض العاملين بالمعاش والتي تشبه الحملات الممنهجة للتشهير بسمعة البنك.
إن بنك الإسكندرية يؤكد مرة أخرى أن المؤسسة لا تدخر جهداً في استمرار تقديم أفضل خدمة علاج طبي ممكنة للعاملين بالخدمة وبالمعاش، مع اهتمامنا المستمر بالقضاء على كافة أوجه إساءة الاستخدام أو التهاون تجاه أي قصور في كفاءة الخدمة، وبضمان قيمة الخدمة المقدمة، وذلك إلتزاماً بمبادئ المسئولية والمساواة الكاملة، وبدون تمييز في مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للعاملين سواء كانوا بالخدمة أو بالمعاش.
ونحن نشعر بالأسف تجاه ما تم عرضه لأنه بالرغم من الجهود المبذولة لتوفير خدمات العلاج والتغطية الطبية التي تفوق معظم البنوك المنافسة، فإننا نشهد عمليات تشويه لسمعة البنك ينتهجها مجموعة من العاملين بالمعاش لأغراض وأهداف غير واضحة لنا.
أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو ما يدعى ""صندوق الزمالة"" يوضح البنك إن بنك الإسكندرية لديه صندوق التأمين الخاص للعاملين به. وقد تم تقنين أوضاعه طبقاً للقوانين، وله شخصية قانونية مستقلة تخضع لإشراف وفحص الهيئة العامة للرقابة المالية، وملتزم مادياً بمساهمته في صرف كافة التزاماته المالية في مواعيد الاستحقاقات المتفق عليها طبقاً للنظام الأساسي للصندوق ولوائحه، ولم تقدم ثمة شكوى أو اعتراض أو تضرر سواء ودياً أو قضائياً لأي جهة في هذا الشأن. وقد حصل جميع الزملاء الذين أحيلوا للمعاش على استحقاقاتهم في هذا الصندوق بالكامل، ولم يرد إلينا أي شكوى أو اعتراض من أي نوع من أي مستفيد أو من أي عضو في هذا الصندوق بشكل ودي أو بشكل رسمي أو قضائي.
إن البنك لا يمتلك أو يدير أو يساهم في صندوق الزمالة، ولا توجد أية مستندات قانونية أو غير قانونية أو أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو شواهد تدل على مساهمة أو إدارة البنك لهذا الصندوق، علماً بأن هذا الصندوق قد أنشئ أثناء عام 1971 بناءً على طلب الموظفين بنقابة العاملين آنذاك والذين أداروا هذا الأمر بتعليمات مباشرة منهم واستمر صدورها كتابياً من النقابة إلى البنك لخصم اشتراكات من مرتبات العاملين الشهرية وتحويلها إلى هذا الصندوق. واستمر مسئولو نقابة العاملين في إدارة هذا الصندوق طوال هذا الوقت. فالنقابة هي التي قامت بإدارة الصندوق واتخاذ كافة قراراته دون أي تدخل من إدارة البنك على الإطلاق. وقامت النقابة بتفعيل زيادات متوالية في مكافأة الصندوق وإتضح أنها قرارات تمت بدون دراسات استثمارية أو دراسة جدوى أو وجود أية دراسات اكتوارية تضمن للعاملين المشتركين به سداد مستحقاتهم المالية، وبعد شكاوى العاملين بالمعاش، وصل الأمر إلى الجهات المسئولة عن الرقابة عن مثل هذا الكيان والتي اتضح لها فوراً أن هذا الصندوق لم يكن أبداً ملكاً للبنك أو تحت إدارته وأن هذا الصندوق لم يقوم دعاة تأسيسه بتقنين أوضاعه اعتباراً من تاريخ إنشاؤه رغم وجوب ذلك. ونما إلى علم البنك أن لهذه الأسباب تم إيقاف التعامل على الحساب بناءً على قرار الجهات الرقابية المختصة.
إن البنك على استعداد لتقديم كافة المستندات وكل ما لديه لتأكيد عدم وجود أي علاقة من أي نوع في إدارة هذا الصندوق وقرارات من قاموا بإدارته، وتتضمن المستندات المحاضر والقرارات التي تم بموجبها زيادات متوالية في قيمة الميزة / المكافأة، وسنقوم بتقديم هذه المستندات لأي من الجهات الموقرة الراغبة في التحقيق في الأمر، وأي من ساحات القضاء الموقر التي قد تدعو البنك للدفاع عن موقفه لأي سبب كان.
ويؤكد بنك الإسكندرية أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل كيان رسمي أو غير رسمي ينشر أو يروج لأية أخبار أو معلومات غير صحيحة، أو يحاول الإساءة إلى سمعة البنك وأعماله بأي شكل.