محكمة أمريكية ترفض إلغاء قضية اعتداء جنسي ضد الأمير البريطاني أندرو

وافق قاض في نيويورك الأربعاء على درس دعوى رفعتها امرأة أميركية ضد الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي عليها سنة 2001 حين كانت في سن 17 عاماً، رغم طلب تقدم به ثاني أبناء ملكة إنكلترا لردها.
واعتبر القاضي لويس كابلان في قراره أن طلب رد هذه الدعوى المدنية التي رفعتها في صيف 2021 فيرجينيا جوفري إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية للخبير المالي الأميركي جيفري إبستين، "رُفض من النواحي كافة".
وطالب محامو الأمير بإلغاء القضية، مستشهدين باتفاق وقعته المدعية عام 2009 مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
ولا يواجه الأمير أي ملاحقات جنائية في هذه القضية، كما ينفي نفيا قاطعاً اتهامات فيرجينيا جوفري.
ولكن يواجه الأمير البالغ 61 عاما مشكلات قضائية منذ سنوات على خلفية صلاته بجيفري إبستين الذي انتحر في السجن سنة 2019 وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل.
وأرسل اقتراح رفض الدعوى في قرار من 46 صفحة للقاضي لويس إيه كابلان في محكمة في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.
وقالت جوفري في وثائق المحكمة إنها كانت ضحية للاتجار من أجل ممارسة الجنس، وسوء المعاملة من قبل إبستين.
وتدعي أن جزءاً من إساءة معاملتها يشمل إعارتها لرجال آخرين ذوي نفوذ.
وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".
وقال محاموه إن جوفري وافقت في المحكمة في عام 2009 على عدم مقاضاة أي شخص آخر مرتبط بإبستين عندما سوت مطالبتها بالتعويض من إبستين.
وخلال جلسة استماع عن بعد قال المحامون إن دوق يورك (61 عاماً) "مدعى عليه محتمل"، كما هو محدّد في الاتفاقية، وإنه "يجب رفض" القضية.
ولكن محامي جوفري قال إن أطراف اتفاقية التسوية هم فقط من يمكنهم الاستفادة منها، وليس أي "طرف ثالث".
وقال القاضي كابلان في قراره إن الاتفاقية "لا يمكن تفسيرها" لصالح دوق يورك.
وقال إن حكمه لا يأخذ في الاعتبار "جهود المدعى عليه للتشكيك في حقيقة ادعاء جوفري، على الرغم من أن تلك الجهود ستكون مقبولة في المحاكمة".
وأضاف: "على نفس المنوال ولأسباب مماثلة، ليس متاحاً للمحكمة الآن أن تقرر، في واقع الأمر، ما الأطراف التي تنطبق عليها اتفاقية التسوية لعام 2009 التي وقعتها جوفري وجيفري إبستين".
تعني هذه النتيجة أياماً صعبة، وقرارات كبيرة على الأمير أندرو اتخاذها.
وكانت محاولة منع القضية باستخدام الاتفاقية بين جيفري إبستين المنتحر في السجن وفيرجينيا جوفري محفوفة بمخاطر إساءة السمعة.
وبهذا الرفض ستمضي القضية المرفوعة عليه قدماً وسيبدأ محامو جوفري والأمير أندرو في اختبار روايات كل منهما، مما يتطلب أدلة شخصية مفصلة.
وتلوح الآن في الأفق محاكمة مدنية في نيويورك في الخريف، حيث يمكن أن تطرح جوفري ادعاءاتها.
وستتاح للأمير أندرو، الذي رفض بشدة ارتكاب أي مخالفة، الفرصة لتبرئة اسمه علانية.
لكن من الصعب تخيل فكرة أن ترى العائلة المالكة استجواباً مؤلماً لأحد أفرادها في محكمة نيويورك.
وقد يعني ذلك إجراء تسوية خارج المحكمة. لكن هذا ليس أفضل مخرج أيضاً، مما يترك الادعاءات دون حل.
وهناك نقص في الخيارات الجيدة المتاحة لأمير يتعرض لضغط.