الرقابة المالية والبنك المركزي يعلنان دعم مبادرة "التمويل المسؤول"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها والبنك المركزي المصري أطلقا إعلانا مشتركا صباح اليوم من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما، إلى اتباع مُبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء".
وقالت الهيئة إن هذه المبادرة، التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وذلك بمساندة من وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والبنك المركزي يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذي يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها.
وذكر عزام أم هذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.
وأشار إلى أنه تزامن مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدى أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذي يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب.
وأوضح عزام أن هذا البرنامج يؤهل أعضاء الاتحاد للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF ،CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاثة مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).
وأضاف أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي- وكمرحلة أولى- لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات / مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي من المأمول أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للرقابة المالية، والبنك المركزي لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يدعم مبادرة الاتحاد ويحُث أعضائه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.
وقالت إن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2017-2022) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وأضافت منى ذو الفقار: "جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء".
وخلال فعاليات الإعلان المشترك، شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف البروتوكول إلى استدامة المساهمة المجتمعية التي يقدمها أعضاء الاتحاد لمؤسسة بهية لرفع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتيسير إجرائه في محافظات مصر المختلفة، وفقا للبيان.