عودة الحياة الطبيعية تدريجا إلى كازاخستان والحكومة تدين التغطية الاعلامية

توافرت خدمة الانترنت مجددا الاثنين في الماتي فيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجا في أكبر مدينة في كازاخستان بعد اضطرابات وقمع دام لمدة اسبوع أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في هذا البلد.
في عاصمة كازاخستان الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحا الاثنين الذي أعلِن يوم حداد في أعقاب أسوأ اضطرابات منذ استقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن وسائل النقل العام استعادت نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات.
وقدمت كازاخستان أعمال العنف في الماتي على أنها هجوم من "مجموعات إرهابية" وأعربت عن استيائها من التغطية الاعلامية الأجنبية للأحداث التي بدأت بتظاهرات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في غرب البلاد في الثاني من يناير.
وسحبت وزارة الإعلام مساء الأحد تصريحا نشر في وقت سابق عبر "تلغرام" ومفاده أن أكثر من 164 شخصا قتلوا في البلاد خلال الاضطرابات.
- "خطأ تقني" -
وأوضحت لموقعين الكترونيين خاصين ان نشر هذا التصريح أتى نتيجة "خطأ تقني". لكنها لم تنشر حصيلة جديدة.
وشكلت هذه الحصيلة التي لم يتم التأكد منها من مصادر مستقلة، ارتفاعاً كبيراً في عدد القتلى إذ أن السلطات كانت أعلنت مقتل 26 متظاهراً و16 عنصرا من القوى الأمنية وجرح 200 شخص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان وجهته الاثنين إلى وسائل الاعلام الاثنين أن المقالات التي نشرتها وسائل الاعلام الأجنبية أعطت "الانطباع الخاطئ بأن حكومة كازاخستان هاجمت متظاهرين سلميين. واجهت قوات الأمن حشودا عنيفة ارتكبت أعمالا إرهابية فاضحة".
أوقف نحو ثمانية آلاف شخص في اعقاب الاضطرابات على ما أعلنت الحكومة الاثنين في بيان نُشر على موقعها الالكتروني. وأوضحت "في العاشر من يناير بلغ عدد الموقوفين لدى أجهزة وزارة الداخلية، 7939 شخصا".
وكانت الرئاسة أعلنت الأحد توقيف 5800 شخص "بينهم عدد كبير من الأجانب" وفتح 125 تحقيقاً على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة منذ العام 1989، حين استقل هذا البلد الغني بالنفط والغاز والبالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.
بدأت الاحتجاجات في مناطق ريفية الأحد الماضي عقب رفع سعر الغاز قبل أن تنتقل الى مدن كبيرة ولا سيما ألماتي حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين اقتحموا مباني رسمية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن التقديرات الأولية لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغت حوالى 175 مليون يورو.
وتعرض أكثر من مئة متجر ومصرف للنهب، ودُمرت أكثر من 400 سيارة على ما أكد المصدر نفسه.
وأعلنت كازاخستان السبت توقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كريم ماسيموف، وهو أول شخصية رفيعة المستوى يتم استدعاؤها بناء على شبهات "بالخيانة العظمى".
- "اطلاق النار للقتل" -
ورفض الرئيس توكاييف أي حوار مع المتظاهرين وسمح للقوات الأمنية "باطلاق النار للقتل".
واستنكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تصريحات توكاييف قائلا الأحد عبر محطة "إيه بي سي" التلفزيونية إن "السلطات في كازاخستان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها سلميا من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص الذي يتظاهرون سلميا".
وإلى جانب الاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة، صب المتظاهرون غضبهم أيضا على الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم كازاخستان بقبضة حديد من 1989 حتى 2019.
ونفى أيدوس أوكيباي المتحدث باسم الرئيس السابق مجدداً أن يكون نزارباييف غادر البلاد، مؤكداً أنه يدعم توكاييف. كذلك أكد أن نزارباييف تخلى من تلقاء نفسه عن إدارة مجلس الأمن الوطني لتوكاييف الذي أعلن هذا الأسبوع الإمساك بزمامه.
وتابع العالم بقلق الوضع في كازاخستان.
فأعرب البابا فرنسيس الأحد عن "ألمه" داعياً إلى الحوار بهدف الوصول إلى السلام في كازاخستان.
إلى ذلك أدت هذه الأزمة إلى توترات بين روسيا والولايات المتحدة، في إطار تشنّج متزايد بين هاتين القوتين.
ونشرت موسكو قوات في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى في إطار وحدة متعددة الجنسية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بناء على طلب توكاييف.
ويجتمع قادة دول هذه المنظمة الاثنين.
وحذر وزير الخارجية الامريكي في وقت سابق من أن اخراج القوات الروسية سيكون "أمرا بالغ الصعوبة". واعتبرت موسكو هذه التصريحات "فظة".