برلماني: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل.. والأمر متروك للقضاء

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، يتم حاليًّا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه؛ لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: انتهينا من دراسة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة؛ حيث تمت المناقشات على مدار 4 أشهر، تم خلالها الاستماع إلى كل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية، بما يتناسب مع أهمية القانون.
وتابع عياد: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليًّا.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيًّا في مصلحة الوطن بالكامل.
وأكد عياد، بشأن المواد الخلافية بمشروع القانون، أنه لم يكن هناك خلاف وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلًا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو مصلحة العمل.
وأكد النائب أنه بعد الانتهاء من المناقشات، وكذلك البنود التي أخذت وقتًا طويلًا في الحوار، تم التوصل إلى مشروع قانون متوازن يحقق كل الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، حول ما يُثار بشأن فصل العامل وفقًا لمشروع القانون: لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل؛ حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.
وتابع عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدًا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
وأكد النائب أنه بعد الانتهاء من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون وتقديمه لهيئة مكتب المجلس، سيتم مناقشته في الجلسة العامة، والاستماع لكل الآراء، قائلًا: هدفنا الأول والأخير مصلحة كل أطراف العملية الإنتاجية، والذي يؤدي في النهاية لمصلحة الوطن بالكامل.