قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في جلسته الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة في مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة. وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات في مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة في الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة. وتضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحي للمنشآة أو المطعم مرتين سنوياً، والإتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات)، وأن تساهم الغرفة فى إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها في جانباً من تكلفة الفحص الصحى ، وأن تقوم الشركة التي سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات . وأكد المجلس دعمه لقرار الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء "مراقب جودة "، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه، مشيرين إلى أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام ، فضلاً عن يرفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى. كما قرر المجلس تعيين مستشار صحي للغرفة لمتابعة الشركات وتقييم الفحص وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة وللأمين العام للغرفة بحث ما يتضمنه التقارير من ملاحظات وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها . من جانبه، قال عادل المصري رئيس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة وأعضائها حريصون على صحة وسلامة وآمان العذاء المقدم للرواد ،وتطبيق كافة الإجراءات التى تضمن الغذاء الصحي والآمن وللمصريين والسائحين، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية، أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والهامة في أى دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحى . وأضاف رئيس الغرفة، أنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميًا، والذي تبعه من تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداءً من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك، والتي من ضمنها نظام الهاسب. وأشار المصرية، إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحى، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بإستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية ، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين . وإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال المنشآت المخالفة . يذكر أن الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، قد أكد فى القرار الوزارى على أن منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة تُعتبر من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده. وأن تلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.
