عجز المياه في مصر.. وزير الري يكشف مشروعات ضخمة لمواجهة الأزمة

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ.
واستعرض الوزير، خلال اجتماع اللجنة، المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحديث وتطوير المنظومة المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
وتطرق إلى تجربة مصر في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليا، موضحا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كم ويتم متابعة كافة العمليات المنفذة على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية.
وبدأت الدولة المصرية أيضا في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي ويستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وتواصل أجهزة الوزارة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الاستخدامات، مشيرا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3.9 مليون م2 في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا.
وأضاف الدكتور عبدالعاطي أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالي 15 مليون م3/ يوم.
وفي مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، أنشأت الري ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم رفع حالة الاستنفار في أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، نفذت الوزارة أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم ويتم العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كم.
وبين الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما تم استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيا عن بعد.