توجيهات للمحافظين بسرعة توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن آخر تطورات برنامج تطوير الريف المصري وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالي 5352 قطعة أرض، حيث تم توفير 92% من إجمالي الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزا إداريا بمختلف محافظات الجمهورية وجاري العمل على استكمال باقي الأراضي.
ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى.
وقال وزير التنمية المحلية إن حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات التي وحدت جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
وكشف اللواء محمود شعراوي عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات في حصر احتياجات المراكز وقراها، وتوثيق الوضع الراهن لها، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقي "سكن كريم".
وتشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالإطفاء والمواقف والأسواق، مع المساهمة في تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والتحضير لتشغيلها، والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين، وحصر المباني الخدمية المستغلة وغير المستغلة، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في دعم البرنامج، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل والصيانة والحفاظ على الأصول.
وأشار شعراوي إلى أنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات في متابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن الآليات: المتابعة على المستوى التنفيذي والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات، موضحا أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق وذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة ولرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية، وتقوم لجان التخطيط المحلي التي يرأسها المحافظين بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التي تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة إلى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وتدقيق حصر سكن كريم، مشيرا إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى ال 52 مركزا كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذي.
وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التي يتم تنفيذها، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقرى التي يتم تنفيذ المبادرة بها.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير المتابعة تناول أيضا الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمعا حكوميا بالقرى والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمي، موضحا أن المجمع سيضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة.
وقال اللواء شعراوي إنه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجار التجهيز لبدء باقي المجمعات وعددهم 7 مجمعات.
وأوضح أن الوزارة حصرت الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن هذه المجمعات ستنهي معاناة المواطنين في الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها في جميع انحاء مصر.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يجرى حاليا التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والمقترح تطبيقها في 60 مركز موزعة على محافظات الجمهورية، موضحاً أن معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التي تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحي الشامل فضلا عن التوجه الذي تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسي لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعي لعملية الاختيار.