ننشر تفاصيل مناقشة برلمانية لإنشاء وحدة حقوق إنسان بوزارة التنمية المحلية

عقدت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال النائب طارق رضوان، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تمت مناقشته من قبل فيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التنمية المحلية، مطالبًا بموافاة اللجنة بصورة من الكتاب الدوري الذي تم توزيعه على المحافظات المختلفة، ويجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين إدارات حقوق الإنسان وبين وزارتي الخارجية والهجرة، وخاصة في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط نظرًا لتواجد أعداد كبيرة بالخارج ويجب العمل على ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة، وأوصى بأن يكون هناك مكتب واضح وسهل الوصول إليه للجميع داخل كل محافظة مختص بحقوق الإنسان.
واستفسر "رضوان"، عن مقرات تلك الوحدات ودورها على أرض الواقع ونسب الاستجابة الخاصة بشكاوى المواطنين، كما تساءل عن عدد موظفيها، مشيرًا إلى أهمية دور الوحدة في تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين على مختلف تنوعهم سواء كبار سن أو مرأه أو ذو الاحتياجات الخاصة.
وتساءل الحضور عن عدم تواجد لوحدات حقوق الانسان التابعة للمحافظة على أرض الواقع ذلك في اثناء تعرض محافظة أسوان للسيول، وانه على علم بضعف الموارد والإمكانيات لدى الوحدات وانه لا يوجد ميزانيات مخصصة لهم، إلا أنه على استعداد لتقديم العون للوحدات داخل المحافظات لإشعار المواطن بمجهوداتهم.
وأوضح اللواء حمزة درويش - رئيس قطاع مكتب الوزير، رئيس وحدة حقوق الإنسان، أن وزارة التنمية المحلية هي من أول الوزارات التي بادرت وزارة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في شهر يونيو 2018 وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة.
وتعمل هذه الوحدات على عدة محاور لخدمة المواطنين، الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة، وكما أنه
سيتم الأخذ بجميع التوصيات التي صدرت من أعضاء اللجنة ومن ضمنها تعريف بالوحدات وموقعها الجغرافي وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع وذلك عن طريق يفط إرشادية ولافتات واضحة.