لأول مرة في مصر..البنك الأهلي يطلق خدمات الدفع الإلكتروني "B2B" للشركات

أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى ال B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس إن خدمات B2B ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وقال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي للاستفادة من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن ذلك إضافة للاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة او صغيرة أو مهن حرة وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة إلى كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم.
وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات ال B2B وذلك بأنشاء حسابات الشركات و الشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وايضا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين و صغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتي تغطي كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.
وأضاف ان تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات و أصحاب المهن وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على أنه جارى التنفيذ حاليا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.
وأضاف سوس انه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.