اتفاق بين البنك الأهلي والشرقية للدخان لتفعيل التحصيل الإلكتروني لعملاء الشركة

أعلنت شركة الشرقية للدخان –إيسترن كومباني– اليوم الاثنين عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامجا جديدا للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية ايسترن كومباني تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأشار إلى إن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد والذي يعد منصة للسداد الإلكتروني يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يوليها البنك أولوية قصوى في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي وكذا ما توفره من فرص عمل واسعة.
وقال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – ايسترن كومباني – إن هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، حيث سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار ، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي.
وأوضح أن الشركة في إطار اهتمامها لتنفيذ استراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالي وكونها اكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية في السوق المصري في ضوء توزيع أكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية أي 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا وهو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكي في مصر للتحول الى النظام اللانقدي.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشتري علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة و القطاعي وذلك من خلال الدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلا من الشركة لعملائها و تحريك الأموال داخل منظومة مصرفية أمنه.
وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتي تصل إلى مليار جنيه يوميا.
وأوضح أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد في يناير 2021 بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني عن طريق النظم المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها اكبر عدد من التجار في السوق المصري ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة .
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان وذلك من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة من ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي، ويعتمدون في تعاملاتهم على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.
وأشار إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع في المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.
وأضاف سوس أن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجاري وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
وأكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن ماستركارد قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.
وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي والرقمي بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.
وأشار إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اي وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً في البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.