"خطة النواب": التخطيط العام يستهدف أفضل صور الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد حرص نيابي وحكومي على الخروج بأفضل المستهدفات من قانون التخطيط العام للدولة، خلال الاجتماع البرلماني الذي حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
وأضاف الفقي أن منظومة التخطيط والمبادئ والقواعد التي يذهب إليها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل صور الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا وثقافيًّا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية؛ بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن أحد أهم مزايا القانون هو مراعاته التنوع واختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية، بالإضافة إلى تحقيق اللا مركزية من حيث تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وفقًا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
وأقر بعدها أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، التي تنص على: تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عبر صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيًّا ومكانيًّا.
تحديد السقف المالي عبر تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
المرونة في التخطيط من حيث إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة، والاستمرارية والتعاقب.
ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، مع المشاركة والانفتاح على المجتمع عبر السماح بمشاركة الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها في ما بين هذه الجهات.
والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية عبر عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
تشجيع الابتكار عبر تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد، في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي.