ما هي المسارات القانونية التي اتبعها مرتضى منصور للعودة لرئاسة الزمالك؟

منذ 2020 وتوالت العديد من القرارات الصادرة بشأن مجلس إدارة نادي الزمالك سواء بإيقاف مجلس مرتضى منصور، أو تشكيل لجنة لإدارة النادي، والتي استمرت تلك الكواليس حتى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها إدارة القلعة البيضاء، وإمكانية عودة مرتضى من جديد.
خلال هذه الفترة لم يستسلم مجلس مرتضى منصور ودخل في خصومات قضائية من أجل العودة من جديد إلى نادي الزمالك.. فما هي المسارات التي سلكها مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الأبيض؟.
إيقاف وحل مجلس الإدارة
في أكتوبر 2020 قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.
وقالت اللجنة حينها إنه على نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
لم يكن ذلك هو القرار الوحيد الصادر ضد مرتضى منصور ففي نهاية نوفمبر من العام الماضي وبعد فترة من الجدل حسم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي مصير مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأعلنت الوزارة في بيان رسمي إيقاف مجالس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة، وحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية.
كما كُلفت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. بالإضافة إلى إحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.
محاولات لإلغاء قرار الإيقاف
في 10 أكتوبر من العام الماضي، لجأ مرتضى منصور إلى مجلس الدولة، في محاولة لإلغاء قرار إيقاف 4 سنوات، وأقام مرتضى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
مسار آخر لإثبات صحة موقف مرتضى
وفي 8 ديسمبر 2020، سلك مرتضى منصور مساء آخر لإثبات صحة موقفه، حيث أقام رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
إلغاء تجميد مرتضى
أولى الأحكام التي صدرت إلى مرتضى منصور في صراعه من أجل العودة إلى رئاسة القلعة البيضاء كانت تلك التي صدرت لصالحه فيما يتعلق بطعنه على قرار اللجنة الأولمبية.
وفي 30 مايو 2021؛ قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
مفوضي الدولة تكشف العوار
مسار آخر كشفته هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري حينما أصدرت تقريراً قضائياً في دعوى مرتضى منصور، وأوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادي".
وقالت "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.
ورفض تقرير المفوضين الدفع "بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص"، مؤكدًا أن اللجنة الأوليمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قلبلة للطعن عليها أمام المحكمة.
مرتضى يعود ولكن!
وفي 24 أكتوبر الماضي قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضد قرار حل مجلسه.
وينص قرار المحكمة على: إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصًا عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كما لم تعلق وزارة الشباب والرياضة على الحكم.
وقال المحامي محمد ماهر العسيلي، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.
أضاف العسيلي ل "مصراوي"، أنه حال عدم تقدم وزارة الشباب والرياضة بطعن خلال المدة القانونية المحددة ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا.
استقالة ثلاثية من الإدارة التنفيذية
وتقدم أمس الأحد، كل من حسين السمري، عاطف النمر، وطارق جبريل من العمل في نادي الزمالك، وذلك قبل 24 ساعة فقط من انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.
واستقال حسين السمري المدير التنفيذي، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي للزمالك من مناصبهم، وذلك من خلال إبلاغهم لوزير الشباب والرياضة اليوم الأحد.
أتى ذلك وسط أنباء عن رحيل اللجنة المؤقتة بقيادة حسين لبيب عن إدارة الزمالك، مع إمكانية تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لمنصبه رئيسًا للنادي.
انتهاء الولاية القانونية
فيما أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها إدارة نادي القلعة البيضاء.
وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية وأعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.
كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.
حكم مرتضى قد يُنفذ
وأكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الساعات المقبلة من المنتظر أن تشهد عدد من التعديلات فيما يخص مجلس إدارة النادي.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حالياً برئاسة حسين لبيب سترحل عن النادي يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، حال تقرر تنفيذ الحكم الذي ينص على عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة النادي.
وأضاف المصدر، أيضاً هناك ترتيبات تتعلق بإمكانية تعيين لجنة من الإدارة التنفيذية الحالية تدير العملية الانتخابية.
وكشف المصدر، أن هناك سيناريو يتمثل في عودة مرتضى منصور إلى نادي الزمالك اليوم الإثنين 22 نوفمبر تنفيذا لحكم القضاء الإداري، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدته.
واختتم "ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن هذا الأمر".