قمة المناخ: اتفاق على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري

بعد مفاوضات عسيرة في ختام قمة المناخ "كوب 26" في جلاسكو الإسكتلندية أدت إلى تمديدها يوما إضافيا، توصلت الدول المشاركة إلى اتفاق على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة. من جانبه، عبر رئيس المؤتمر ألوك شارما عن"أسفه الشديد " لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.
تطلب اتفاق الدول المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب26" على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري مفاوضات عسيرة أدت إلى تمديد القمة يوما إضافيا.
وتبنى مؤتمر كوب-26 للمناخ السبت "ميثاق غلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد ابقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.
وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهه الرئيس البريطاني للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.
"خيبة أمل"
وعقب الاتفاق، قال ألوك شارما رئيس المؤتمر إنه "يأسف بشدة" لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.
وتهدج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق وأضاف "ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جدا".
ومضى يقول "أتفهم أيضا خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة".
وأشار شارما مساء السبت إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر جلاسكو، بدءا من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولا إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادي المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.
بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة" رغم التوصل إلى الاتفاق في مدينة جلاسكو.
واعتبر جوتيريش في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى ب"خطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا". وكان جوتيريش غادر جلاسكو متوجها إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
تطرق جوتيريش خصوصا الى "انهاء الاعفاءات على مصادر الطاقة الاحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون"، إضافة الى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.
وأضاف في بيانه أن "النصوص التي تم تبنيها هي تسوية. إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم. المؤسف أن الارادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".
وتابع جوتيريش "حان الوقت للانتقال إلى أسلوب الطوارىء"، ملاحظا أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري "إلى ما دون" درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.
مفاوضات شاقة
ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد أمس من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى وتلك الدول التي يُعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي.
وقبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما "من فضلكم لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من (التزامات) أكبر، لكن اسألوا بدلا من ذلك عما يكفي. هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعا؟"
وأضاف "والأهم من ذلك، أرجو أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت هذه النصوص تصلح في نهاية المطاف لجميع الناس ولكوكبنا".
وأقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح السبت بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان،
وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلا من كل خمس سنوات، كما هو مطلوب حاليا.
يقول العلماء إن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.
لكن تعهدات الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، لن تؤدي إلا إلى الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2.4 درجة مئوية.
ومع ذلك، فإن مسودة السبت التي نشرتها الأمم المتحدة دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.
وأبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق. وترى البلدان النامية أنه يجب على الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخيا مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، دفع المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع عواقب تلك الانبعاثات والحد من آثارها.