لماذا انخفض معدل التضخم السنوي رغم ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة؟

أرجع 3 محللين انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في سبتمبر إلى فترة الأساس المواتية، والتي تشير إلى نفس الفترة من العام الماضي التي تقارن بها أرقام التضخم.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأربعاء، انخفاض معدل التضخم السنوي لأول مرة في 6 أشهر لإجمالي الجمهورية في أكتوبر إلى 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.3% خلال أكتوبر مقابل 6.6% في سبتمبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال أكتوبر 1.7% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.6% خلال سبتمبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.5% مقابل 1.1% في سبتمبر.
ويستهدف البنك المركزي متوسطا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
لكن المحللين أشاروا إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوي لا يعني أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الذي شهدته الفترة الماضية لم يؤثر في التضخم، حيث تنعكس آثار هذا الارتفاع على معدل التضخم الشهري بصورة واضحة.
وقال نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، لمصراوي، إن انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في سبتمبر يعود إلى فترة الأساس وهي الفترة التي يقارن بها التضخم.
واتفقت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع نعمان خالد في أن فترة الأساس هي السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل التضخم.
وارتفعت أسعار العديد من السلع خلال الفترة الماضية منها مواد البناء، والملابس، وبعض الأجهزة الكهربائية، والأثاث، وبعض السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن وغيرها، إلى جانب بعض السلع والخدمات المتعلقة بالتعليم.
وبحسب بيان الإحصاء اليوم، ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6% خلال شهر أكتوبر، كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.
وزادت أيضا أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 13.1%.
وساهم بداية العام الدراسي الشهر الماضي في ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.
وقال نعمان خالد إن انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر لا يعني أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الشهر الماضي لم ينعكس على التضخم، لكن ذلك ظهر بصورة واضحة في معدل التضخم الشهري الذي ارتفع إلى 1.5% في المدن مقابل 1.1% في شهر سبتمبر.
وذكر خالد أن متوسط معدل التضخم الشهري في مصر خلال الظروف الطبيعية يدور حول 0.5%، وبالتالي يظهر خلال المعدل لشهر أكتوبر آثار ارتفاع العديد من أسعار السلع خلال الشهر الماضي.
ويعتقد نعمان خالد أن شهر أكتوبر من بين أكثر الشهور التي شهدت ضغوطا تضخمية وارتفاعات قوية في أسعار بعض السلع ومنها أسعار البنزين، وبدء تأثر تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص بأزمة سلسلة التوريد والتي حدثت عالميا وانعكاس ارتفاع الأسعار عالميا مثل الغاز وبعض المواد الخام الأخرى خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عالميا.
ويرى أن معدل التضخم الشهري في مصر لا يزال عرضة خلال شهر نوفمبر لاستكمال امتصاص الصدمات السعرية التي تتسبب فيها أزمة الأسعار العالمية، ومنها ارتفاع أسعار الزيت التمويني، وانعكاس رفع أسعار الغاز للمصانع على أسعار المنتجات، متوقعا أن يسجل بين 1 و1.5%.
وأوضح أن الحكومة في مصر تلجأ لسياسة تمرير ارتفاع الأسعار العالمية جزئيا ولا تحمل المواطن التكلفة بشكل كامل مثلما يحدث في بعض الدول، وهو ما يسهم أيضا في السيطرة على معدلات التضخم.
كما توقع نعمان خالد أن يدور معدل التضخم السنوي في المدن خلال الفترة المقبلة حول مستوى 7%، وأنه على أسوأ تقدير في حال حدوث تأثر كبير بأزمة الأسعار العالمية لن يتعدى معدل التضخم السنوي مستوى 9% وهو الحد الأقصى لمستهدف البنك المركزي للتضخم.
واتفقت منى بدير مع نعمان خالد على أن فترة الأساس المواتية ستبقي معدلات التضخم السنوي في شهري نوفمبر وديسمبر ضمن مستهدفات البنك المركزي.
وتوقع نعمان خالد حدوث انفراجة في الفترة المقبلة وهو ما قد يشير إليه استقرار أسعار بعض السلع عالميا منذ نهاية أكتوبر بعد ارتفاعها وهو ما يعني أنها وصلت إلى الذورة، إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع الأخرى، وذلك بالإضافة إلى وجود تحركات عالمية من أجل مواجهة أزمة الطاقة وخاصة الغاز.
وأشار نعمان خالد إلى أن ما يحدث حاليا على أرض الواقع يرجح أن أزمة التضخم العالمية مؤقتة وقد تستغرق فترة من 3 إلى 6 أشهر لحلها.
كما يرجح ما يحدث تراجع التوقعات باتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة أنه من المرجح علم المركزي بقرارات رفع أسعار الزيت التمويني وغاز المصانع قبل اتخاذها ومع ذلك لم يرفع الفائدة في الاجتماع الماضي كعادته في اتخاذ القرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات أي إجراءات، وفقا لنعمان خالد.