سيناريوهان بنص القانون.. ما مصير القاتل في جريمة الإسماعيلية؟

مشهد مُفزع ودقائق مُرعبة عاشها سكان شارع بحري في محافظة الإسماعيلية، بعدما قتل شاب رجلا خمسينيا أمام أعينهم وفصل رأسه عن جسده في وضح النهار.
الجريمة وثقها المواطنون بكاميرات هواتفهم المحمولة، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة قتل الرجل وفصل رأسه عن جسده "بساطور" وسط صيحات المارة الذين عجزوا عن إنقاذ المجني عليه.
شهود العيان على الواقعة أكدوا في مداخلات تلفزيونية، أن الشاب أوقف المجني عليه وسط الشارع ودار بينهما حديث مطول وفجأة استل المتهم سكينا وسدد طعنات عدة للضحية.
لم يكتف القاتل، أخرج "ساطورا" من حقيبة كانت بحوزته وفصل رأس القتيل عن جسده، وحينما حاول الأهالي إيقافه هددهم بسلاح ناري، لكنهم ضبطوه بالأخير وسلموه للشرطة.
روايات الشهود على الجريمة أكدوا أن المتهم أوقف المجني عليه في الشارع وكان معه أسلحة عدة، ما يعني أن هناك نية مبيتة للقتل، وهذا ما وصفه قانون العقوبات بسبق الإصرار والترصد وعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي "الإعدام".
ونصت المادة 230 على أنه "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".
وعرفت المادة 231، الإصرار "هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".
والمادة 232 ذكرت الترصد على أنه "هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
أمّا السيناريو الآخر للواقعة، فهو حالة ثبوت إصابة المتهم بمرض نفسي بعد عرضه على مصلحة الطب النفسي، وبالتالي تُرفع عنه العقوبة.
وحال ثبوت تأخره عقليًا سيتم وضعه في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بعد وضع تقرير بسلوكياته وتصرفاته التي تؤكد معاناته من اضرابات سلوكية.
إذ تنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه "لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها".
و"يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".