رئيس "حقوق إنسان النواب": تحول دراماتيكي لمفهوم السجون في مصر

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة بل مصممة على بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها، حتى وإن انحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".
وقال رضوان في بيان له، أصدره بعد مشاركته اليوم في الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية اليوم فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
وأضاف أنه في عهد الجمهورية الجديدة تحول مفهوم السجن في مصر إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف، ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.
وأكد رضوان أن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنًا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين" جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق، موضحًا أن هذا التفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول "السجون" إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق قائلًا: "بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر".