معيط يعلن إطلاق مرحلة رابعة من مبادرة "السداد الفوري" لمستحقات المصدرين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، للمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج الحكومة لدعم الصادرات، وذلك اعتبارًا من أول الشهر المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأضاف معيط أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة "السداد النقدي الفوري" خلال المراحل الثلاث السابقة.
وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.
وذكر أن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة يأتي على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف 750 مليون جنيه ل 500 شركة.
ووصل بذلك إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" إلى نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة تعد استكمالًا لما تحقق من نجاحات في المرحلتين الأولى المنفذة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
وأكد الوزير استمرار الحكومة في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 30 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات "رد المستحقات المتأخرة" للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها أكثر من 2500 شركة مصدرة.
وأضاف كجوك أن هذه المبادرات أسهمت في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت نيفين منصور، مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وذكرت أن هذا التعاون تجلى في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.