وصف النائب أحمد أبو الدهب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موافقة المجلس على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ب"الخطوة التاريخية" في الحياة النيابية المصرية. وقال أبو الدهب، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن القانون لم يكن موجودًا في الحياة التشريعية المصرية رغم تاريخها الطويل، موضحًا أنه رغم تأخره كثيرًا للخروج إلى النور؛ فإنه خطوة مهمة للحفاظ على الموارد الطبيعية للشعب المصري في الحاضر والمستقبل. وأضاف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن هذا القانون اتسم برؤية وحرص أخلاقي قبل أن يكون تشريعيًّا، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحافظ للأجيال الحالية والقادمة على موارد مصر الطبيعية، ومن ثمَّ استغلالها لصالحهم. وأشار أبو الدهب إلى أن القانون له عائد اقتصادي كبير جدًّا على الاقتصاد القومي المصري، موضحًا أن القانون سيفتح باب الاستثمار الأجنبي والمحلي في الصناعات التي تقوم عليها هذه الموارد الطبيعية. ولفت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن الاقتصاد المصري يبحث حاليًّا على موارد للدخل، وهذا أمر طبيعي في الاقتصاديات الكبرى في العالم حينما تريد الاعتماد على الصناعات والتجارة وليس الضرائب فقط، وهذا ما تفكر فيه مصر حاليًّا، منوهًا بأن مصر تعيش حاليًّا أفضل فترة في بناء الاقتصاد القومي عبر الاستثمار والمشروعات العملاقة. وتابع أبو الدهب بأن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية ما يجعلها مركزًا استراتيجيًّا لصناعات هذه الموارد، مؤكدًا أن تمركز هذه الصناعات سيكون له مردود اقتصادي كبير. ولفت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن القانون يحتوي على مصطلحات وألفاظ في غاية الأهمية، ويعد خطة مهمة لمصر تدفعها إلى الأمام لاتفاقيات دولية أخرى، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحماية مواردها الإحيائية وهذا جوهر القانون. وكشف أبو الدهب أن مصر وقعت على اتفاقية سنة 1994 وحتى الآن لم تفعَّل، مؤكدًا أن مشروع القانون يعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، منوهًا بأن القانون يشترط لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل مصر أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية في ما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما وهذا يمثل تشريعًا جديدًا للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة. كان مجلس الشيوخ قد وافق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نهائيًّا، الإثنين الماضي، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المحال من مجلس النواب. وتأتي فلسفة القانون للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الموارد الإحيائية الوطنية، ورفع كفاءتها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل.
