الضرائب تعقد ندوة جديدة مع "الغرف السياحية" للتوعية بالفاتورة الإلكترونية

نظمت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ثالث الندوات بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ضمن سلسلة ندوات تعقد مصلحة الضرائب بالتعاون مع الاتحاد للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.
وحضر الندوة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، وأشرف الأبحر المستشار الضريبي للاتحاد، وأحمد شقرون مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية.
كما حضرها محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كافة القطاعات في المجتمع المصري، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجههم وخاصة القطاع السياحي، وكذلك تقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبي.
وأضاف أن بين هذه المستجدات مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي ستعود بالنفع على كافة الممولين، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد عبد القادر حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي حول مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى إيمان المصلحة بأهمية التواصل المستمر مع كافة القطاعات في المجتمع المصري، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المصلحة بكل سهولة ويسر، وأيضا للتعرف على المشكلات التي تواجههم وخاصة القطاع السياحي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية عن سعادته باللقاءات المتكررة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والتي من شأنها التقريب في وجهات النظر وحل المشكلات، وتقديم التوعية اللازمة لشركات السياحة والفنادق ومختلف القطاعات السياحية حتى يتمكنوا من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح وبكل سهولة.
وأوضح أن هذه اللقاءات تشهد أيضا الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي ترد إلى الاتحاد حول الخطوات والإجراءات المختلفة المطلوبة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أحمد الوصيف أن التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مستمر من أجل التطبيق الصحيح لمختلف القوانين الضريبية.
ووجه الوصيف الشكر لكل من وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على هذا التعاون المثمر والذي من شأنه مد جسور الثقة مع كافة الممولين وكافة القطاعات ، كما وجه الشكر لوحدة الإعلام بالمصلحة على جهودها فى تقديم التوعية الضريبية.
وأوضح السيد صقر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، والتي يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأكد أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال 5 محاور، ويعد محور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات.
وقال صقر: "نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة، موضحا أن هناك 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا.
وذكر صقر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقوم أيضا بالإضافة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف.
وأوضح صقر أن ذلك يستهدف تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.