"حقوق إنسان النواب" ل"مصراوي": نقلة نوعية في السجون المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك نقلة نوعية في السجون المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف رضوان، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن إعلان وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي ل"مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون"، تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون، هو تأكيد للتطور الحاصل في هذا القطاع.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "للتحدث عن منظومة السجون والشق المهني الخاص بوزارة الداخلية يجب عمل دراسة مقارنة بين وضع السجون الآن ووضعها خلال السنوات العشر الماضية، توضح حجم التطوير من الناحية الإنشائية أو الخدمات المقدمة للمساجين".
وكشف رضوان، في ما يخص الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل الثاني، أن هناك عدة تشريعات ستتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الثاني تتواكب مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه تم خلال المرحلة السابقة مناقشة مشروعات قوانين وتم الموافقة عليها؛ ومنها قانون بناء الكنائس وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الإجراءات الجنائية.
ولفت رضوان إلى أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بقوامه الجديد ومع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنبيهات الرئيس السيسي بتفعيل دور قطاعات حقوق الإنسان في الوزارات، سيمثل إلزاماً بأن يكون هناك دور كبير للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفتها اللجنة المعنية بالتشريع.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن لجنة حقوق الإنسان بالنواب ستقوم بمناقشة التشريعات الخاصة لتسيير القطاعات المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها الرقابي في تفعيل وتنفيذ الجوانب المعنية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفقًا للقانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن يتمتع "القومي لحقوق الإنسان"بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
وحدد القانون موارد المجلس وكيفية توفيرها، ونصت المادة 12 من القانون على أن مصادر موارد المجلس تأتي من :
1 - الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2 - الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقية دولية، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب.
3 - ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
ونصت المادة على أن ينشأ حساب خاص، لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري على أن يراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية، ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقًا للقانون إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.