قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل هو نظام صحي تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقًا لمعايير الجودة وممارسات الصحة العالمية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بما يشمله من خدمات ورعاية صحية متميزة وبجودة عالمية. يأتي ذلك تعليقا على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة أثبتت كفاءة عالية وعائد على المواطنين صحي وإنساني ضخم للغاية ببورسعيد، ومشيرًا إلى أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له أثر عظيم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. وأشار السبكي، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية نص على تأسيس ثلاث هيئات مستقلة وهم (الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)، لافتًا إلى أن تلك الهيئات الثلاث تقوم بوظائف مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها البعض، فى النظام الجديد لضمان الحوكمة الرشيدة والمساءلة والكفاءة فى إدارة الموارد وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا لأهداف المنظومة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030. وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستوياتها الثلاثة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المنظومة الجديدة بمعايير تشغيل موحدة وجودة عالمية، وتتولى الهيئة إدارة تلك المنشآت الصحية بعد نقل تبعيتها إليها تدريجيًا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء من الجهات التابعة لها كوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية وذلك بعد تأهيلها وفقًا لمعايير الجودة لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها. وأضاف السبكي، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي المسئولة عن وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، إضافة إلى أنها تراقب وتعتمد تطبيق معايير الجودة على المنشآت الصحية، وكذلك تقييم واعتماد المنشآت المقدمة للخدمة الطبية، وأنها تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها. وتابع: أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، هي المنوطة بجمع الموارد المالية التى ينص عليها القانون سواء من خلال تحصيل الاشتراكات للمنتفعين أو مصادر الدخل الأخرى لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم بشراء الخدمات الطبية فى مستوياتها الثلاث وفق تعاقدات مدروسة ومحسوبة اكتواريًا مع مقدمى الخدمة الصحية شريطة التزامهم بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة وحصولهم على شهادة الاعتماد منها. ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصيحة المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، حيث تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين من خلال المنشآت الصحية للهيئة بتلك المحافظات، تشمل تقديم أكثر من 4.75 مليون خدمة طبية للمنتفعين بمحافظة بورسعيد، وأكثر من مليون خدمة طبية للمنتفعين بالأقصر، و750 ألف خدمة طبية للمنتفعين بالإسماعيلية، ومؤكدًا جهد هيئة الرعاية الصحية في الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستويات الجودة العالمية.
