تقديم 2 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، وناقش الاجتماع حزمة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة.
وفي مستهل الاجتماع؛ أعرب "السبكي"، عن تقديره للجهود المبذولة من مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذي للهيئة، بهدف بناء نظام صحي متكامل، يتميز بالإتاحة والجودة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، التي أشادت بها الحكومة، من خلال ما شهدته من إنجازات هيئة الرعاية الصحية، على أرض الواقع، في تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة، للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي، وحتى الآن، إضافة إلى توفير 13% من المصروفات من مخصصات الهيئة، من الموازنة العامة للدولة، عن العام المالي 2020/2019 نتيجة حوكمة الإجراءات المالية، ورقمنة الصرف والنظام المالي المحكم، الذي أنشأته الهيئة وبدأت التعامل به منذ بداية العام الحالي.
وأشار "السبكي"، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تم إنشاؤها وتطويرها على أعلى مستوى، بفضل التعاون الوثيق بين الهيئات الثلاث، المسئولة عن تنفيذ المشروع، بجميع محافظات الجمهورية، والذي يضمن الانتهاء من تطبيقه على أعلى مستويات الجودة والتميز، وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، والحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، وبما يحقق الوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المنتفعين بالخدمات الصحية للمنظومة.
وأكد المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، تكاتف وتعاون الثلاث هيئات، في إطار من الحوكمة الرشيدة، لإنجاح هذا المشروع، خاصةً الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ودورها الحيوي الهام في توفير الموارد المالية، للهيئة التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.
وكشف "السبكي"، خلال الاجتماع، عن بدء تشكيل لجان حصر ونقل الأصول، للقيام بأعمالها في المنشآت الصحية لمحافظة الأقصر، تمهيدًا لنقل تبعية المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا؛ معلنًا عن قبول دفعة جديدة لمدرسة التمريض، التابعة للهيئة، بمستشفى المبرة، ببورسعيد، واعتماد المناهج التعليمية المطورة، بالتعاون مع جهات دولية، خلال العام الدراسي المقبل.
كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الاجتماع السابق للمجلس، يوم 29 أغسطس الماضي، والتي تضمنت آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وآلية تكويد الخدمات الصحية ومنهجية تسعيرها، إضافة إلى آلية تطبيق الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة، لتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وما وصلت إليه اللجان العاملة على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من نسبة إنجاز في المهام الموكلة إليها.
وناقش الاجتماع مقترح تمييز المنشآت الصحية المسجلة، والحاصلة على الاعتماد والجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن غيرها من المنشآت الصحية، غير المسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فيما يخص منظومة الأجور للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتحفيزهم، وذلك بما يضمن استمرارية حرص المنشآة الصحية، الحاصلة على الجودة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية للمنتفعين.
وبما يدفع المنشآت الصحية الأخرى إلى السعي قٌدمًا نحو التسجيل والحصول على الاعتماد والجودة، وذلك من خلال ترجمة المعايير الخاصة بالتسجيل والاعتماد لمسئولية تقع على عاتق الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعقد ورش عمل تدريبية للعاملين في هذا الإطار، بما يضمن استمرار تقديم هيئة الرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى نتائج أعمال اللجنة القانونية، فيما يخص وضع ضوابط التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وبما يتماشى مع احتياجات الهيئة ومنشآتها لتلك العمالة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، فيما أكد "السبكي"، أنه تم اعتماد تجديد عقود العمالة الموسمية بمنشآت الهيئة ببورسعيد، وفقًا لضوابط التعاقدات مع الهيئة، التي تضع في أولوياتها تقييم الأداء والتطوير المهني.
إلى جانب ذلك؛ تم عرض نتائج تطبيق اللائحة التنفيذية، الصادرة عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمنشورة بالجريدة الرسمية في 30 أغسطس الماضي، الخاصة بلائحة الموارد البشرية وجداول الأجور والضوابط التنظيمية الخاصة للعمل، والتي تسمح بالوصول إلى بنية إدارية سليمة وخلق بيئة عمل محفزة للأداء، وتضمن جودة مخرجات العمل للهيئة، فيما تم تكريم العاملين بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة لدورهم البارز.