السبكي: توفير 13% من المصروفات من مخصصات الهيئة من الموازنة العامة للدولة نتيجة حوكمة الإجراءات المالية ورقمنة الصرف عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، حيث ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة.
وأشاد السبكي بما شهدته هيئة الرعاية الصحية من إنجازات على أرض الواقع، حيث تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، بالإضافة إلى توفير 13% من المصروفات من مخصصات الهيئة من الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019-2020 نتيجة حوكمة الإجراءات المالية ورقمنة الصرف والنظام المالي المحكم الذي أنشأته الهيئة وبدأت التعامل به منذ بداية العام الحالي.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تم إنشاؤها وتطويرها على أعلى مستوى بفضل التعاون الوثيق بين الثلاث هيئات المسئولة عن تنفيذ المشروع بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، والذي يضمن الانتهاء من تطبيقه على أعلى مستويات الجودة والتميز، وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، وبما يحقق الوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المنتفعين بالخدمات الصحية للمنظومة.
وأكد السبكي تكاتف وتعاون الثلاث هيئات في إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ودورها الحيوي الهام في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها.
وكشف عن بدء تشكيل لجان حصر ونقل الأصول للقيام بأعمالها في المنشآت الصحية لمحافظة الأقصر تمهيدًا لنقل تبعية المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا، كما أعلن عن قبول دفعة جديدة لمدرسة التمريض التابعة للهيئة بمستشفى المبرة ببورسعيد، واعتماد المناهج التعليمية المطورة بالتعاون مع جهات دولية خلال العام الدراسي المقبل.
وناقش الاجتماع مقترح تمييز المنشآت الصحية المسجلة والحاصلة على الاعتماد والجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن غيرها من المنشآت الصحية غيرالمسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فيما يخص منظومة الأجور للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتحفيزهم، وذلك بما يضمن استمرارية حرص المنشآة الصحية الحاصلة على الجودة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية للمنتفعين.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجنة القانونية فيما يخص وضع ضوابط التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وبما يتماشى مع احتياجات الهيئة ومنشآتها لتلك العمالة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، فيما أكد السبكي أنه تم اعتماد تجديد عقود العمالة الموسمية بمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد وفقًا لضوابط التعاقدات مع الهيئة التي تضع في أولوياتها تقييم الأداء والتطوير المهني.
وشدد السبكي على ضرورة استمرارية الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة، بما يسهم في تأسيس منظومة صحية متميزة تقدم الخدمات على المستويين الإكلينيكي والخدمي للمنتفعين وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يُمكِّن المواطنين من عيش حياة أفضل وأكثر صحة تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء.
