تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر. ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر. ورصد التقرير إشادة مؤسسات دولية عدة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، فأوضح صندوق النقد الدولي في تقاريره المتتالية أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الصعبة، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.3 %في 2019/2020 و8.2 % في 2020/2021 مع توقع معدل نمو 4.5 %في العام المالي 2021/2022، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي تحقق معدلات نمو موجبة في ظل جائحة كوفيد – 19، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة إلى 3.7 % في نفس العام. بالإضافة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري وتعافي النشاط السياحي قبل جائحة كورونا، وانخفاض إجمالي الدين العام بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو، كما أشاد الصندوق بقوة النظام المصرفي من ناحية مستوى السيولة والربحية ورأس المال وصلابته في امتصاص الصدمات. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 7.29 % في العام 2019/2020 مقارنة 5.32 % في عام 2017/2018 إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر. ويمكن تفسير تراجع معدلات الفقر بأن الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الحماية الاجتماعية بدأت تحقق بعض المردود على الفئات الأكثر احتياجًا من السكان، خاصة مع المبادرات المتعددة لتحسين مستوى معيشة الفقراء، ومن أهمها مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع تطوير الريف المصري بميزانية إجمالية تقدر بنحو 700 مليار جنيه على ثالثة أعوام، لتطوير القرى المصرية وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات وبصفة خاصة التعليم والصحة والبنية التحتية.
