رجائي عطية ل"رئيس جمعية المحامين العُمانية":أدافع وحدي عن اتحاد المحامين العرب.. وآن الأوان لرأب الصدع

التقى نقيب المحامين، رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم، الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين بسلطنة عمان، ونائبه الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، عضوي مجلس الشورى بالسلطنة، رفقة هند شنهاب، مقرر لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.
ورحب رئيس اتحاد المحامين العرب، بضيوفه، وقال إن المحاماة ملفها لا يزال غائبًا عن اتحاد المحامين العرب، ويجب التخلص من الظواهر التي تعوق الاتحاد عن آداء رسالته الحقيقية، لافتًا إلى أن مهام اتحاد المحامين العرب لا تقتصر على معالجة القضايا العربية فقط، وإنما أيضا من ضمن مهامه الأساسية رعاية المحاماة في الوطن العربي، فليست المحاماة في كل الأوطان العربية تلاقي ما يجب أن تلاقيه من حماية.
وأضاف أن اتحاد المحامين العرب كان يجب أن يكون له دور كبير في الوقوف إلى جانب محامي بيروت، قائلًا: "سرنى أن أدعى من السيد نقيب المحامين في بيروت اليوم الذي خصص للمحاماة، لمعالجة ما قابله المحامين في بيروت على كافة الأصعدة"، مشيرًا إلى أنه وجد أن المحاماة تعاني في بيروت، ما اقتضى أن يتشرف بلقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وجلس إليه اكثر من ساعة.
وعاود رئيس اتحاد المحامين العرب تأكيده أن اتحاد المحامين العرب هو المؤسسة الشعبية الوحيدة في الوطن العربي القادرة على تناول القضايا العربية بلا حسابات، التناول الرسمي في هذا أو ذاك من البلدان، موضحًا أن الاتحاد ليس فقط مؤسسة شعبية، ولكنه مشكل من رموز المجتمعات العربية؛ أصحاب الصولة والجولة والمقدرة على الطرح والبرهان بالحجة والبيان، فقد أُجمع للاتحاد كافة المُكنات والقدرات للقيام بدور فاعل كبير جدًا في إعادة السواء في المنطقة بأثرها.
كما أكد نقيب المحامين، أنه وضع نصب عيناه الاهتمام باتحاد المحامين العرب، ورغم أنه قرأ آلاف الكتب وأصدر حتى الآن 109 كتابا، و4 تحت الطبع، إلا أنه لم يستنكف أن يذهب بنفسه إلى أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، وأن يجلس إليه ساعات، ويضم إليهما سفيرًا على بينة بقضايا الدول العربية، ويجلس يسأل ويستمع، مشيرًا إلى أنه حرص على ذلك قبل اللقاء الأول الذي كان منظورًا له في ديسمبر الماضي، وألغي بأفاعيل يحجم عن ذكرها.
وتابع:"وافاني السفير قبل أن أغادر بناء على طلبي بمذكرات في القضايا العربية، التي تفضل ببيانها، وعكفت على مذاكرتها كيما استطيع أن أكون عنصرًا فاعلًا بالاتحاد بغض النظر عن الصفات والمناصب"، لافتًا إلى أنه في أثناء عكفه على الدراسة، كان هناك من يدبر لإلغاء انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ، بهدف سحب عقد المؤتمر من مقر الاتحاد.
وقال عطية، إنه أصدر منذ أيام قليلة بيانًا تفصيليًا بشأن قرار محافظ القاهرة المتضمن سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب منذ عام 2003 بمدينة نصر، كما كشف في بيانه عن مصير المقر الحالي بجاردن سيتي بعد الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء، كما رجى أن يبذل جميع المختصين قصارى عنايتهم لتدارك هذا الأمر، حتى لا ينقل مقر اتحاد المحامين العرب من مصر.
وأكد أنه أُخفي عمدًا عن نقابة مصر ونقيبها وهو رئيس الاتحاد نبأ تخصيص قطعة أرض سنة 2003 لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، مساحتها 4900 مترًا مربعًا، ولم تعلم نقابة مصر ولا نقيبها رئيس الاتحاد الحالي بذلك، إلاَّ بقرار لمحافظ القاهرة بإلغاء هذا التخصيص، منشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية العدد 193 في 31 أغسطس 2021، وفيه قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن الغريب اللافت أن التاريخ الذي يحمله القرار 19/4/2021، بينما لم ينشر في الجريدة الرسمية إلَّا في 31/8/2021.
كما أكد نقيب المحامين أنه يدافع وحده عن اتحاد المحامين العرب، وآن الآون إلى التدخل لرأب الصدع، وأنه لا يسعى لمطالب شخصية أو مجد شخصي.
وكشف عن أن نقابة محامي مصر، تستعد للاحتفال يوم 30 سبتمبر بيوم المحامي، تحت عنوان "مستقبل المحاماة في مصر والعالم العربي"، بمشاركة أعضاء ونقابات المحامين بالوطن العربي، على أن يتحدث فيه كبار الفقهاء في الوطن العربي، مع إتاحة الفرصة لكل نقابة في أن تعبر عن نفسها، ويكون فرصة للحوار العام.
بدوره، عبر رئيس جمعية المحامين بسلطنة عمان، عن بالغ سعادته بلقاء رئيس اتحاد المحامين العرب قائلًا: "الجلوس معكم فخر لنا، وجميع المحامين في سلطنة عمان يسمعوا ويستمعوا لمحاضاراتكم ومناقشاتكم"، وأعلن استعداده الذهاب مع نقيب المحامين لأي دولة عربية، وأن زيارتهم لنقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ليؤكدوا أنهم سندًا له في ما يتعرض له الاتحاد هذه الفترة.
وقال: "لا يمكن أن نتقبل نفسيًا على الأقل أن اتحاد المحامين العرب الذي تأسس في مصر من عام 1944، وبدعم وجهد كبير من مصر أن يبدأ من جديد في دولة أخرى، فما تقدمه مصر لا تقوى عليه دولة عربية أخرى، من احتضان واستقبال ومساحة من الحرية، والحراك، وأيضًا عندما نتحدث عن القانون فمصر مكتبة كبرى في القانون وجامعة كبيرة في الحقوق، فلديها المقومات التي لا توجد في غييرها".