أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وتضمنت الاستراتيجية التحديات التي تواجهها حرية التعبير والحلول المقترحة للتعامل معها، والتي يرصدها مصراوي على النحو التالي: أولا: التحديات 1- عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية. 2- على الرغم من تعدد وسائل الإعلام وتنوعها إلا أنها لا تعكس بالقدر اللازم تعددية في الرؤى والآراء. 3- عدم وجود مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية سواء كانت إعلاما مرئيا أم مكتوبا أم مسموعا أم مقروءا والتي تحدد ضوابط حرية التعبير بما يضمن ممارسة تلك الحرية دون تعد على حريات الآخرين. 4- ضعف الثقافة المجتمعية حول ممارسة حرية التعبير وضوابطها. ثانيا: النتائج المستهدفة 1- صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها. 2- تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة. 3- مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك. 4- تعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأية انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية. 5- إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات العامة والصحفية، ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية. 6- رفع الوعي المجتمعي بأهمية حرية التعبير وعقد تدريبات لممارسي الصحافة والإعلامي بحدود تلك الحرية وصور الخروج عنها.
