مباحثات مصرية كورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كوريا الجنوبية.
وأشارت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الكورية ونقلها للصناعة المصرية خاصةً في مجال الصناعات التكنولوجية التي تتميز فيها كوريا بخبرات وميزات تنافسية كبيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول أهمية دفع مسيرة التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة كبيرة لحركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري المشترك، لافتةً إلى أنه جاري حالياً دراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي التجارة في البلدين لبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
وأضافت جامع أن الحكومة المصرية تتطلع لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مع الجانب الكوري، بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفتت الوزيرة إلى أن المباحثات قد تناولت أيضاً أهمية تيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الكوري (البرتقال) خاصةً في ظل التزام مصر بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية الدولية وهو الأمر الذي أكسب الصادرات المصرية رواجاً كبيراً في العديد من الأسواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.
وأشارت جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و51 مليون دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.2%.
كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكورية ارتفاعاً بنسبة 11.3% حيث بلغت 247 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للوزيرة.
وأضافت أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
وأوضح هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية أن بلاده تحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريك اقتصادي رئيسي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن الحكومة الكورية تثق في أداء الاقتصاد المصري والذي حقق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% خلال عام 2020 برغم تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي والتي ساهمت في خفض معدلات النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة.
وأضاف أن هناك تعاون وتنسيق وثيق بين الشركات الكورية والجانب المصري في العديد من المجالات وبصفة خاصةً المجالات التكنولوجية، لافتاً في هذا الإطار إلى الاتفاق الذي وقعته إحدى كبريات الشركات الكورية مع وزارة التعليم المصرية لتصنيع أجهزة الحاسب المتنقلة (التابلت) للطلاب المصريين وكذا إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية الكورية ببني سويف.