المشاط تبحث مع مسؤول أممي مشاركته بمنتدى مصر للتعاون الدولي غدا

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، حيث شهد الاجتماع مشاركة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بمصر، وكبار المسئولين بالمكتب والوزارة؛ بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، شهد اللقاء استعراض المشاركة الخاصة بالمسئول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ، في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واتفق الجانبان على أن يعكس البيان الختامي الخاص بتوصيات المنتدى التأكيد على مبدأ المشاركة في المسئولية بين الجميع، مع ضرورة مراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، ومنها التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ والمبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول علي التمويل وتعزيز الاستثمارات.
كما تناول اللقاء بحث الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027؛ وقضية تغير المناخ والعمل المناخي مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة في نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن وزارة التعاون الدولي وضعت في مايو 2021- بصفتها المنسق الوطني لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027.
وأضافت أن هذه الخارطة تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SGDs) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالي (UNPDF).
وذكرت الوزيرة أن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الاستراتيجي الجديد ل "حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة" تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خلال النتائج المحددة.
وأوضحت أن هذه النتائج تتضمن ضمان الأمن المائي، وتعزيز سلامة الغذاء والأمن، وتعزيز كفاءة الطاقة والأمن، وحماية الاستدامة البيئية، وزيادة التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز السياحة البيئية والريفية، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، وتحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النفايات، وتطوير إدارة الموارد الطبيعية.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت المشاط إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2% من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي.
وأضافت المشاط أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط في عام 2020، أشارت المشاط إلى توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما شهد اللقاء الاتفاق على عدد من المحاور لإبراز جهود الدولة للتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، إلى أهمية العمل على إبراز الجهود المصرية دوليًا وخاصة في ضوء الجهود الدولية للتحضير والإعداد للمؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة ال50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.