واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة، كشفت عن ممارسة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذاً من مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على: "مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم". بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المُعتمدة.