بعد تقدم متمردي "تيجراي".. إثيوبيا تهدد بنشر قدراتها الدفاعية

هددت السلطات الإثيوبية بنشر قدراتها الدفاعية الكاملة، لمواجهة تقدم متمردي تيجراي في المناطق المجاورة للإقليم، وخصوصًا في أمهرة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان،، أن الحكومة تُدفع إلى تعبئة القدرة الدفاعية الكاملة للدولة ونشرها إذا بقيت مبادراتها الإنسانية لحل سلمي للنزاع بدون خطوات مماثلة من الطرف المقابل، على حد تعبيرها.
بالتوازي، يوشك صراع الإقليم على مواجهة موجة جديدة من القتال، حيث أعلنت مسؤولة في إقليم أمهرة أن قواتها ستشن هجومًا، اليوم السبت، ضد قوات تيجراي التي دخلت الإقليم، وسيطرت على بلدة تضم موقعًا للتراث العالمي مًدرجًا على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأضافت سيما تيرونة، رئيسة جهاز السلام والأمن في أمهرة، لهيئة الإعلام التابعة لحكومة الإقليم، أن الاستعدادات جارية لعكس هذه التحركات.
وبشكل منفصل، حذرت الخارجية الإثيوبية أمس الجمعة، من أن توغل قوات تيجراي في إقليمي أمهرة وعفار في الأسابيع الأخيرة يختبر صبر الحكومة الفيدرالية، ويدفعها إلى تغيير توجهها الدفاعي الذي اتخذته من أجل إطلاق النار الإنساني المعلن من جانب واحد.
وقالت إن عمليات التوغل تسببت في نزوح نحو 300 ألف شخص، متهمة قوات تيغراي بمحاولة تقويض استقرار ثاني أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان.
والأربعاء الماضي، اتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، على ضرورة دفع أطراف الصراع في تيجراي صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.
وناقض المسؤولان اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين، والوضع الإنساني المتدهور في تيجراي، وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة.
كان رئيس الزراء الإثيوبي آبي أحمد أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيجراي في نوفمبر 2020 لاعتقال ونزع أسلحة قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي شكلت لسنوات الحزب الحاكم في هذه المنطقة شمال البلاد، متحديا الحكومة المركزية.
ووعد حينها بعملية عسكرية خاطفة، لكن المعارك استمرت، فيما أشارت العديد من التقارير الحقوقية إلى فظاعات ارتكبت في الإقليم، خصوصا عمليات الاغتصاب على نطاق واسع.