حكاية "عاصفة الصحراء" التي هبت على الشرق الأوسط فغيرته إلى الأبد

يتزامن حلول هذا الشهر مع ذكرى الغزو العراقي للكويت، وهو الغزو الذي كان قد بدأ في أغسطس من عام 1990.
وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت 6 أسابيع تلتها 4 أيام من القتال البري مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير من عام 1991.
وكانت عاصفة الصحراء نقطة تحول عسكرية، إذ باتت الولايات المتحدة القوة العسكرية العظمى بلا منازع في العالم، وقد لعب ذلك الصراع القصير دورا فيتسريع تفكك الاتحاد السوفيتي السابق.
وقد شهدت حرب الخليج الأولى دخول الطائرة الشبح في العمليات والتوجيه الدقيق للقذائف، كما شهدت أيضا تنفيذ مفاهيم جديدة مثل "الحرب الموازية"، إذ دمرت أهداف عدة في وقت واحد وليس بالتسلسل وذلك بهدف التعمية والتشويش والتعطيل.
وقد وضعت تلك الحرب مفهوما جديدا يقوم على الاعتماد الكلي على القوات الجوية والقصف الصاروخي والتكنولوجيا المتطورة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعته القوى الغربية بعد ذلك في مناطق أخرى مثل البلقان.
كيف تطورت الأمور لتصل إلى الحرب؟
بدأت القصة قبل ذلك بنحو 5 أشهر وتحديدا في الثاني من أغسطس من عام 1990 عندما غزا العراق دولة الكويت، ففي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي اندفعت القوات العراقية عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة.
وتغلبت القوات العراقية سريعا على القوات الكويتية الصغيرة العدد نسبيا، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت السابق، إلى السعودية.
وزعم الرئيس العراقي، صدام حسين، أن الغزو تأييد لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية فند هذه المزاعم.
كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أطلق سراحهم قبل الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت.
وجاء الغزو وسط أزمة اقتصادية حادة عاشها العراق بسبب الديون التي تراكمت عليه عقب انتهاء حربه مع إيران، إذ اتهم صدام حسين الكويت بتعمد تخفيض أسعار النفط عبر ضخ كميات أكبر من حصتها من النفط من الحقول النفطية المشتركة بينهما. وعندما رفضت الكويت إلغاء ديون الحرب العراقية قرر صدام حسين غزوها.
وقد أدانت الأمم المتحدة الغزو، وبدأت بفرض حظر على العراق منذ 6 أغسطس من ذلك العام، قبل أن يصوت مجلس الأمن في 29 نوفمبر على القرار رقم 678 الذي يشرع استخدام القوة ضد العراق، ويحدد مهلة تنتهي في 15 يناير 1991 عند منتصف الليل للخروج من الكويت.
وقد شهد مطلع شهر يناير من عام 1991 جهودا دبلوماسية مكثفة لمحاولة إنهاء الأزمة دون اللجوء إلى القوة ومع مضي الأيام، ازداد الشعور بحتمية وقوع الحرب.
وأخفقت المساعي العربية لحل الأزمة تماما، والتقى أمين عام الأمم المتحدة، خافير بيريز دي كويار، بالرئيس العراقي، صدام حسين، لكنه لم يستطع إقناعه بالانسحاب أو حتى الدخول في مفاوضات بشأن الانسحاب.
وفي 9 يناير من عام 1991 انتهت محادثات أجريت بين وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، ونظيره العراقي طارق عزيز بالإخفاق أيضا.
وعندها أعلنت واشنطن أنها استنفدت جميع السبل الدبلوماسية للوصول إلى حل، صوت الكونغرس الأمريكي لصالح قرار شن حرب ضد العراق في 12 يناير.
وقد أثار موقف الرئيس العراقي سخط كثيرين لعدم إقدامه على سحب أي من قواته من الكويت.
فلو أنه كان قد نفذ انسحابا جزئيا لتسبب في انقسام المجتمع الدولي وتصدع في التحالف الأمر الذي كان من الممكن أن يرغم بريطانيا والولايات المتحدة على تأجيل عملية عاصفة الصحراء.
وبحلول يوم 15 يناير أصبح من الواضح أن اندلاع حرب شاملة بات شبه مؤكد.
ليست مفاجأة
ولم تكن عملية عاصفة الصحراء، التي قامت بها القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت مفاجأة.
فقد سرت حالة من الترقب لرؤية إذا ما كان العراق سيسحب قواته من الكويت بحلول 15 يناير حسبما نص قرار مجلس الأمن الذي خول استخدام القوة لإخراج القوات المحتلة من الكويت.
وفي 16 يناير قبيل منتصف الليل بعشر دقائق باشرت قوات التحالف حملة قصف جوي متواصل ومدمر شاركت فيه الطائرات الأمريكية والبريطانية والسعودية إلى صواريخ كروز الباليستية التي أطلقتها السفن الأمريكية.
وخرجت أكثر من ألف طلعة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من العملية عاصفة الصحراء لضرب أهداف عسكرية عراقية، إلا أن العاصمة بغداد كان لها النصيب الأعنف والأشد من القصف ما أوقع عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين بين سكان العاصمة العراقية.
وبعد يوم واحد من انطلاق حرب الخليج الثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق عام 1991، نفذت بغداد تهديدها بقصف المدن الإسرائيلية.
وقد بدأ الرد العسكري العراقي في 18 يناير وحتى 25 فبراير 1991، وتضمن 19 هجوما صاروخيا انطلاقا من غرب العراق.
وقد أعلنت إسرائيل أن خسائرها في تلك الهجمات تمثلت في سقوط نحو 14 قتيلا وإصابة العشرات.
وفي 23 يناير 1991 بدأ العراق بعملية صب ما يقارب مليون طن من النفط الخام في مياه الخليج العربي وإحراق آبار النفط في الكويت.
وفي يوم 24 فبراير 1991 انطلقت الحملة البرية لقوات التحالف عبر عدة جبهات، وشنت قوات التحالف هجوما على الجيش العراقي الذي كان متمركزا غربي الكويت، ثم توغلت داخل الكويت وجنوبي العراق.
وفي 25 فبراير 1991 أعلن العراق موافقته على كل شروط الانسحاب، وفي اليوم التالي بدأ الجيش العراقي مغادرة الكويت بشكل غير منظم مما أدى إلى تكدس دباباته ومدرعاته وناقلات جنوده على طول الطريق بين البلدين، فكانت هدفا سهلاً لطيران التحالف.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأب، في 27 فبراير 1991 وقف إطلاق النار و"تحرير الكويت".
وفي 14 مارس 1991عاد أمير الكويت الشيخ، جابر الأحمد الصباح، إلى الكويت بعد أشهر من أداء حكومته أعمالها مؤقتا من السعودية.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم (687) في 3 أبريل من عام 1991 الذي ينص على وقف رسمي لإطلاق النار، وتدمير "أسلحة الدمار الشامل" العراقية، وإنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من غزو الكويت.
وشارك في العملية حينئذ العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة إلى جانب كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومصر والسعودية والإمارات وسوريا وقطر وعمان والمغرب.
حرب تلفزيونية
وقد وصفت عمليات عاصفة الصحراء العسكرية بأول حرب تلفزيونية، إذ نقلت محطات التلفزيون في كل مكان منذ اللحظات الأولى لاندلاعها وحتى نهايتها صورا الصواريخ والطائرات الحربية وهي تنطلق نحو أهدافها وما تبعها من آثار الدمار والخراب.
وحرصت قيادة قوات التحالف على استعراض ما وصفته بالدقة المتناهية للصواريخ والقنابل المستخدمة في إصابة أهدافها.
واستعان قادة التحالف في مؤتمراتهم الصحفية اليومية بمشاهد مصورة وصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية للبرهنة على نجاح قواتهم في تدمير الأهداف العسكرية وفي تفادي سقوط ضحايا من المدنيين.
وعلى الرغم من أن تلك المؤتمرات الصحفية أعطت لمشاهدي التلفزيون انطباعا بأن الضربات العسكرية كانت دقيقة ومحسوبة، فإن الدمار على أرض الواقع كان واسع النطاق ولم يسلم منه كثير من المدنيين الأبرياء.
دمار بغداد
وفي العاصمة العراقية استهدفت المنشآت العسكرية ومراكز الاتصالات ومبنى البرلمان والمطار ووزارة الدفاع وأماكن عديدة أخرى.
ولم يقتصر الدمار على بغداد بل شمل كل المدن العراقية الكبرى وجميع الأهداف العسكرية، وذلك بالإضافة إلى قوات الجيش العراقي التي كانت تحتل الكويت.
وفي يوم 13 من فبراير من عام 1991 وقع حادث ملجأ العامرية في بغداد الذي هز التحالف الدولي وأبرز الثمن البشري لعمليات عاصفة الصحراء.
فقد أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز الشبح قنبلتين موجهتين بالليزر على مخبأ تحت الأرض كانت قوات التحالف تظن أنه أحد مراكز قيادة الجيش العراقي.
وكان الهدف من الهجوم هو إدخال القنبلتين التي تبلغ زنة كل منهما تسعمئة كيلوجرام إلى داخل المخبأ من خلال فتحات التهوية، لكن إحداهما أخطأت هدفها وانفجرت في موقع قريب وأدى انفجارها إلى سد مخرج المخبأ الوحيد.
أما القنبلة الثانية فاخترقت سقف المخبأ وانفجرت وسط أكبر غرفه في الطابق العلوي منه.
وقد أدى الانفجار الثاني إلى مقتل 314 شخصا بينهم 130 طفلا.
ولم تكن القيادة الجوية لقوات التحالف تعلم أن مئات النساء والأطفال كانوا يستخدمون المخبأ للاحتماء من القصف الجوي منذ بداية الحرب.
وقد أصيب أهالي الضحايا ومعهم مشاهدو التلفزيون في كل مكان في العالم بصدمة عند رؤية الجثث المتفحمة المنتشلة من داخل المخبأ.
واستغلت السلطات العراقية الحادث إعلاميا بأن سمحت لجميع فرق التصوير التابعة لمحطات التلفزيون الغربية بتصوير المشاهد الأليمة دون قيود.
نتائج الحرب
ورغم نجاح عمليات عاصفة الصحراء في إجلاء القوات العراقية عن الكويت، فإن الرئيس العراقي، صدام حسين، ظل يحكم سيطرته على بغداد حتى مارس من عام 2003.
وقد انتقد البعض الرئيس الأمريكي، بوش الأب، لعدم التقدم صوب العاصمة العراقية بغداد وقهر نظام صدام حسين، إلا أنه أشار لاحقا إلى أن تفويض الأمم المتحدة لم ينص على ذلك وأنه كان من المحتمل أن ينهار التحالف لو تم توسيع الحرب.
وتشير التقديرات إلى أن عملية عاصفة الصحراء أسفرت عن مقتل ما بين 70 و200 ألف في صفوف الجيش العراقي فضلا عن 200 ألف مدني، مقابل 505 جنود من قوات التحالف من بينهم 472 من الأمريكيين، وإصابة نحو 300 ألف جندي، وأسر 30 ألفا آخرين.
وخسر العراق حوالي 4 آلاف دبابة، و240 طائرة، ودمرت دفاعاته الجوية وقواعد إطلاق صواريخه وسفنه الحربية في الخليج.
وقد دمر القصف الجوي المرافق العراقية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الاتصالات، ومنشآت تكرير وتوزيع النفط والموانئ، والجسور والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه.
كما جمّد مجلس الأمن الدولي مبالغ كبيرة من الأرصدة العراقية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين نتيجة الغزو، وهي التعويضات التي قدرت بنحو 52 مليار دولار.
وقد أدى الحصار الذي فرض على العراق بعد هذه الحرب واستمر نحو 12 عاما إلى أزمة إنسانية كبيرة.