شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إشادة واسعة من النواب بتقرير لجنة الزراعة والري، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يناقشة المجلس اليوم. وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن مناقشته بالجنة استمرت لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة في مناقشته في الفصل التشريعي السابق،وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي. وأوضح رشاد أنه شارك في آخر اجتماع باللجنة لمناقشته؛ حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز. وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بذلت مجهودًا كبيرًا في مشروع القانون على مدار عامين، معلنًا أن من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد في المناقشات خلال اجتماعات لجنة الزراعة. وأيده في ذلك النائب أحمد الشرقاوي، مشيرًا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدًّا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة. وأعرب النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلًا: "سعيد جدًّا أن ربنا كلل جهود النائب هشام الحصري، بجني ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامَين في مناقشات مشروع القانون الذي به عديد من التفاصيل. ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر إلى لجنة الزراعة على دورها في إعداد تقرير مشروع القانون؛ بما يشمل من تفاصيل دقيقة. وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون، وأن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي: . تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات في ما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خصوصًا في ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية. . تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية؛ مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها. . قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. . افتقاد نشاط الاستزراع السمكي نظامًا قانونيًّا دقيقًا وحاسمًا يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية. . عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.
