التضامن: قفزة في المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية بالنصف الأول من 2021

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن إجمالي عدد وقيمة المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية قفز للضعف خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.
وأضافت في بيان صحفي أن نيفين القباج، وزيرة التضامن، وافقت على عدد 789 منحة واردة لعدد 232 جمعية بإجمالي مبلغ 1.420 مليار جنيه في النصف الأول من 2021 مقابل 391 منحة واردة لعدد 118 جمعية بإجمالي مبلغ 791.85 مليون جنيه في نفس الفترة عام 2020.
وقالت القباج إن الزيادة المتحققة سواء في عدد المنح أو في قيمتها تعكس إيجابيات الفلسفة التي بُنِي عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتي حددت مدة زمنية للبت في طلب المنح (60 يوم عمل كحد أقصى للبت) واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة.
وفي نوفمبر 2018 طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراجعة قانون الجمعيات الأهلي، وشكل لجنة لذلك.
في أغسطس 2019 صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون جديد برقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في يناير 2020.
وبحسب أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدنين فإن هذه المنح وجهت لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.