توقيع عقد توفير تكنولوجيا رخص تصنيع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، توقيع عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة أكسنس الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، وقع العقد المهندس محمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر، وجان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية، بحضور سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم، والمهندس محمد عبد العزيز وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل التوزيع، ووفد شركة أكسنس الفرنسية.
وبموجب التعاقد ستوفر شركة أكسنس التكنولوجيا الخاصة برخص تصنيع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ومجمع إنتاج وفصل العطريات بإجمالي 7 رخص إنتاج تمثل حوالي 50% من إجمالي رخص المشروع.
ووفقا للبيان، ستمكن هذه الرخص المجمع من إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية ومنها البارازلين، والبنزول، ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.
وعقب التوقيع، أكد الملا أن هذا المشروع الطموح سيضع مصر في مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التي يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياً.
وأشار إلى أن شركة أكسنس الفرنسية تتمتع بخبرات تكنولوجية رائدة وتتعاون مع قطاع البترول منذ سنوات في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل مجمع أنوبك ومشروعات أخرى بأسيوط والسويس، كما أن لهم مساهمات فعالة في برامج تدريب الكوادر البشرية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وقال الملا إن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات وأن حرصها على الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعمها لأنشطته منذ البداية يؤكد أنها دولة صديقة وداعمة لمصر وجهودها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الناجحة مع شركات البترول الفرنسية مثل توتال وإنجي وغيرها.
ومن جانبه أكد رئيس شركة أكسنس التزام الشركة بتوفير أحدث التكنولوجيات والتنفيذ في التوقيتات المحددة، والتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الشركات العاملة في المشروع لسرعة الإنجاز بكفاءة .
وأشار إلى أن تواجد شركة أكسنس والشركات الفرنسية الأخرى يؤكد دعم فرنسا لمصر ومساندتها ايماناً منها بالدور الرائد والهام الذي تلعبه مصر في المنطقة والعالم.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى حوالي 7.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم في تحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة ويسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة، وفقا للبيان.