البرلمان اللبناني يدرس رفع الحصانة عن المطلوبين بتحقيقات انفجار بيروت

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير ميناء بيروت، وذلك يوم الجمعة المقبل بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد وجه خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق، والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (متهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
ووجه قاضي التحقيق خطابين أحدهما إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين على نحو ما يوجبه القانون، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك لبدء استجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.. كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.
وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية"، الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.