قانون المالية الموحد يثير جدلًا في "الشيوخ".. ومعيط يتدخل

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلًا حول المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد، والخاصة بالجهات التي يسري عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقي، إضافة فقرة للمادة تنص على "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين".
واعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا إن هناك قاعدة قانونية بأن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق، وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئًا في قوانين الهيئات الاقتصادية.
وأضاف معيط: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما إلى أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح".
وأكد وزير المالية أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض، ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
ورد معيط: "نتركها للقواعد العامة؛ لأنه مبدأ قانوني مستقر، وما نقوم به لن يعدل شيئًا ولا داعي للتعديل".
وعلق عبد الرازق قائلًا: "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد أنها قاعدة عامة، ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة، وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة إلى القوانين الخاصة".
وعلق النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، قائلًا: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني؛ نوع لا ضرر منه ويسمى تزيدًا حميدًا ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".