وزير القوي العاملة: الدولة جادة في اتخاذ كافة القرارات لتحسين أوضاع العمال

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجهود المصرية لرفع اسم مصر من قائمة منظمة العمل الدولية، قائلا:" منظومة العمل فى مصر تقوم على طرفين هما أصحاب الأعمال والعمال، وأنا كنت موجود فى صفوف العمال لمدة تزيد عن 30 عاما، وبالتأكيد استفدت الكثير من الخبرات نتيجة الاحتكاك المباشر بالتنظيم النقابى، ودعم العمال ومساندتهم أمر طبيعى لا مزايدة عليه".
جاء ذلك في ورشة عمل بحزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاشالحكومة دائما.
ويشارك فى الندوة المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ومحمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، وسولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين.
وأضاف وزير القوى العاملة:" قانون المنظمات النقابية شهد دفاعا كبيرا من أجل إعلاء مصلحة العمال لصالح التنظيم النقابى، والحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفى العمالة فى مصر، وتكون هى طرف أصيل فى هذه العلاقة، وبالتالى هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل، والحكومة، التى تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرارالكامل الذى يصب فى النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومى".
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه فى عام 2008 كانت هناك بعض الشكاوى من قبل العمال نتج عنها وضع مصر ضمن قائمة منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، حيث كانت هناك ملاحظات على قانون المنظمات وقانون العمل الذي وضعت مصر لفترات طويلة فى القائمة، ولهذا عملت الوزارة طوال هذا الوقت على تحقيق الاستقرار بين عناصر المنظومة العمالية وألا يكون هناك تأثير سلبى على العمال ورفع اسم مصر من قائمة منظمة العمل الدولية".
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المجلس الأعلى للحوار يعمل طوال الوقت على أن يكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية فيما يخص ملف العمال، متابعا:"بدأنا خطة لوضع مصر فى عيون المنظمة الدولية وتصحيح أية ملاحظات لديها بشأن ملف العمال، وبالفعل خرج قانون المنظمات النقابية، وتم إجراء تعديل عليه بشأن اللجان النقابية، حيث تم تقليص عددها إلى 50 بعدما كانت 150، لافتا إلى أن زيادة عدد اللجان يعطي انطباعا لدى المنظمة بأن هناك مناهضة للعمل والعمال".
واستكمل سعفان:" بعد إجراء التعديل على القانون، ورفع اسم مصر من القائمة، خرج تصريح إعلامى تسبب فى إعادة وضع مصر إلى القائمة مرة أخرى من قبل منظمة العمل الدولية"، قائلا:"حال تعلق الأمر باسم مصر علينا أن نكون حريصين على كل حرف يصدر حتى لا يتسبب فى أى ضرر للدولة المصرية".
ولفت سعفان، إلى أن الدولة المصرية جادة فى اتخاذ كافة القرارات التى تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أى شيء موجود، قائلا:" احنا معندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر فى أي وضع من الأوضاع".