500 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" للمشروعات متناهية الصغر عبر بنك مصر

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، وقع على العقد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقالت نيفين جامع إنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بجميع المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناءً على قدراته الإنتاجية والتسويقية.
وأضافت أن ذلك يأتي تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وذكرت نيفين جامع أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهي الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأوضحت نيفين جامع أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل.
وأكدت نيفين جامع أن بنك مصر يعد شريكا أساسيا لجهاز تنمية المشروعات، ويعتبر من أولى البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر.
وقالت إن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهي الصغر بدأت منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير جميع الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
وقال محمد الإتربي إن البنك يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأضاف أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، موضحا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهي الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.
وقال طارق شاش إن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر تضاعف خلال السنوات السبع الماضية، حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.
وقال عاكف المغربي إن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأضاف أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي بلغت نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في يونيو 2020 مقابل 121 ألفا في يونيو 2019، بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.