وكيل "خطة النواب": أجرينا 6 تعديلات على الموازنة الجديدة بدعم من حزب الأغلبية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمسة السابقة نتج عنها زيادة التحصيل الضريبي بواقع 40% دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة وأن اللجنة وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التي تتفق في الرؤية، لها نفس التوجه الخاص بعدم فرض ضرائب على المواطنين.
جاء ذلك بحضور بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة بشأن إجراء 6 تعديلات على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد بالتنسيق مع حزب الأغلبية مستقبل وطن تصب في صالح المواطن وتخفيف الأعباء حيث زيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
وأكد عمر أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
كما تضم تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلًا من 7 مليارات جنيه ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول "الأجور وتعويضات للعاملين" بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة، وعدد من التعديلات الأخري بشأن موازنات المحافظات.