وكيل لجنة الإسكان: تحديد اشتراطات فنية ومالية للانضمام إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق 4 محاور مهمة.
وأضاف شكري أن الهدف الأول هو تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية؛ وهي الدولة مع المطورين العقاريين، والعملاء، أو مالكي الوحدات السكنية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بأن الهدف الثاني من مشروع القانون هو تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية؛ لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأوضح شكري أن المطور العقاري لا بد أن يكون كيانًا عقاريًّا يمتلك سجلًا تجاريًّا وبطاقة ضريبية وليس شخصًا يعمل في مجال البناء والتشييد، منوهًا أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون حاليًّا داخل المجلس بالتنسيق مع لجنتي الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع أن يُحسم هذا القانون خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه وكيل لجنة الإسكان بأن الهدف الثالث هو إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم من خلال عملية تنظيمية متكاملة.
وأشار شكري إلى أنه سيتم تحديد فئات أو درجات للمطورين العقاريين بعد الانتهاء، بدءًا من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الأولى، طبقًا لحجم الأعمال والمشروعات التي نفذها، ومستواها.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري أن الهدف الرابع، وبالتنسيق مع الدولة، يركز على إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لها، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الفئات في مشروع القانون، وأيضًا سيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار.