"النواب" يوافق مبدئيًّا على قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر والعالم شهدا في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا؛ فسياسيًّا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.
وأشار حاتم، في كلمته أمام الجلسة العامة، أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديًّا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة،كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا عن انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته، حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتي لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهها منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
وقال حاتم: ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث؛ حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قِبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم؛ بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في ما يخص فلسفة مشروع القانون، إلى أنه تنص المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتابع حاتم: بناء عليه، صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيًّا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وحدد النائب أهمية مشروع القانون على الأخص في: 1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها. 2- دعم شراء الأدوية. 3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق. 4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه تم النص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.