"تعليم الشيوخ" تكشف مفاجأة في ترشح أمين "الأعلى للجامعات" لرئاسة جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن موافقة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، على إحالة الاقتراح المقدم منها إلى لجنة التعليم؛ لمناقشة تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعة القاهرة.
وقالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد تقديمها مقترحًا يفيد ثبوت مخالفة صريحة لقانون تعارض المصالح في ترشح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، من أكثر من جهة؛ حيث هناك مخالفة في ترشحه للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ومخالفة ترشحه لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت مصطفى أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.
وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أنه ورد إلى لجنة التعليم شكاوى حول إجراءات الترشح في بعض الجامعات؛ منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة، وما يثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض.
وتابعت مصطفى: إن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، كان قد تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على رأس عمله أمينًا للمجلس الأعلى للجامعات؛ حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشرافه على مراحل إعداد القرار، وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوًا بها.
وتابعت النائبة: وبحكم موقعه ذلك أيضًا اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته؛ بل إنه مارس كل الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية.
وأشارت إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتنافس حاليًّا مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة، هو أيضًا، وبنص المادة 8 من القرار الوزاري الصادر في يناير الماضي بشأن اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمينًا للمجلس الأعلى للجامعات، رئيس للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذي يحظر على المسؤولين في الدولة في كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضًا مطلقًا أو نسبيًّا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط، وتجنبًا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، وأوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة وإما ترك المنصب وإما الوظيفة العامة؛ للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
ولفتت مصطفى إلى وجود إخلال واضح بمبادئ الدستور التي أكدت الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، وعلى أساس أنهم أمام القانون سواء، ضمانًا لأسس الكفاءة دون محاباة أو وساطة في شغل الوظائف العامة، وتعزيزًا لقيم النزاهة والشفافية كمحدد لحسن أداء الوظيفة العامة؛ حيث تقدم أمين المجلس الأعلى للجامعات بطلب ترشحه لمنصب رئيس جامعة القاهرة أثناء شغله منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، على الرغم من إعداده -كما أشرنا في الجزئية الأولى- لكل مراحل القرار رقم (293) لسنة 2021 واستمارة معايير المفاضلة، والمنشورين بتوقيعه عليهما بجريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن إعداده ملف فتح باب الترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة بالأوراق والمستندات المطلوبة لذلك والأسماء المرشحة للجان المختصة، وتلقي طلبات الترشيح والاطلاع على ملفات المتقدمين؛ خصوصًا البرامج المقترحة منهم.
واستطردت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: في ذلك تجاوز لكل القيم القانونية والأخلاقية ومعايير الحياد والشفافية واحترام القانون، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والضمانات القانونية، وبما يجب معه والحال كذلك استبعاده من قائمة المرشحين للوظيفة.
وأضافت النائبة: قررت المادة الرابعة من قرار وزير التعليم العالي رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، أن يكون المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة من الأساتذة العاملين وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات "وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل بينما المذكور يتولى حاليًّا منصب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات ولم يتحقق فيه الشرط، وإذا كان أمين المجلس الأعلى للجامعات يظل شاغلًا للوظيفة حكمًا)، أما مباشرة مهام الوظيفة فيشترط له الوجود على رأس العمل حقيقة لا افتراضًا، ومن هنا نلاحظ تمييز المادة الرابعة بين "شغل" وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات فيقبل ترشيح من سبق إعارته أو كان في إجازة طالما استوفى مدة السنوات الخمس على الأقل، وبين أن يكون "على رأس عمله" بالقيام فعلًا بالعمل بالجامعة.
ووافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، إلى لجنة التعليم؛ لمناقشة تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعة القاهرة.
وكان الدكتور لطيف، تقدم بطلب استدراك إلى الإدارة المركزية للشؤون الفنية للمجالس ولجان قطاعات التعليم الجامعي والعلاقات الثقافية، جاء فيها:
"السيد الدكتور رئيس الجامعة: تحية طيبة وبعد.. أتشرف بالإفادة أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/2021، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 700 لسنة 2021 بتعديل نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن معادلة الدرجات العلمية.
وقرر المجلس الموافقة على ما يلي:
تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد اللجان العلمية المتخصصة التي تشكل للنظر في معادلة الدرجات العلمية تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 700 لسنة 2021 في هذا الشأن واعتماد التقارير الصادرة في تلك اللجان.
تفويض أمين المجلس الأعلى للجامعات في تشكيل اللجان المشار إليها بالبند (1) أعلاه ووضع الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمي للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 700 لسنة 2021 في هذا الشأن، على أن تعرض في الجلسة القادمة".
وكان المجلس الأعلى للجامعات، اعتمد خلال شهر يناير الماضي، التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية، ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.
وتشكل اللجنة المختصة، حسب نص مشروع القرار، بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وبالنسبة إلى الجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرون عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
على أن ترشح كل جهة مرشحًا احتياطيًّا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.
اقرأ أيضًا:
تزامنًا مع فتح باب التقدم.. ننشر نص القرار الوزاري لاختيار رؤساء الجامعات الحكومية