إثيوبيا تنتقد العقوبات الأمريكية عليها: ينكرون ما تحقق لمصالحهم الخاصة

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، عن استيائها إزاء القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على أديس أبابا على وقع انتهاكات حقوقية في إقليم تيجراي، واصفة إياها بأنها "مؤسفة" و"غير مُبررة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية دينا مفتي، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الثلاثاء، إن "القيود التي تفرضها الولايات المتحدة تجاه إثيوبيا لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية والطويلة بين البلدين"، وتنعكس عليها سلبًا.
وأشار مفتي إلى أن ثمة تطورات كبيرة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، لكن "الشركاء الدوليين يحاولون إنكار ما تحقق لمصالحهم الخاصة"، بحسب قوله.
كانت الولايات المتّحدة أعلنت يوم الاثنين أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا. كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وعزت الحكومة الأمريكية الخطوة إلى "الفظائع في إقليم تيجراي". وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحًا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".
الأمر الذي ردت عليه الخارجية الإثيوبية ببيان غاضب مساء أمس الاثنين، استنكرت خلاله قيود إدارة بايدن، مُعتبرة أنها "تبعث برسالة خاطئة"، في وقت تستعد فيه أديس أبابا لإجراء انتخابات وطنية يُتوقع أن تقود إلى نظام سياسي جديد.
وأضاف البيان: "كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة"، مُشيرًا في محاولة لخطب ود واشنطن إلى أن " إثيوبيا تولي أهمية كبيرة لعلاقتها التاريخية والودية مع الولايات المتحدة التي صمدت أمام اختبار الزمن".
لكنه شجب محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، ووصفه بأنه "غير مقبول تمامًا"، متابعا "لا ينبغي الإملاء على إثيوبيا في كيفية إدارة شؤونها الداخلية".
وأكمل البيان: "إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن من الزمان، فستضطر الحكومة الإثيوبية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة".
وأردف: "من المحزن جدا أن تميل الإدارة الأمريكية إلى معاملة الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع جبهة تحرير تيجراي التي صُنفت كمنظمة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي".
ومضى "يجب أن يكون واضحا أنه لا يمكن إجبار الحكومة الإثيوبية على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تجراي، وأي محاولة لإنعاش المجموعة الإرهابية سيكون له نتائج عكسية ولا يمكن الدفاع عنه".
وأكد البيان "سنواصل جهودنا الحثيثة للتغلب على التحديات الحالية وقيادة البلاد على طريق السلام والازدهار الدائمين".