أول تعليق من إثيوبيا على القرار الأمريكي بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية

وصفت الخارجية الإثيوبية قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية على أديس أبابا ب.
يأتي ذلك ردًا على فرض واشنطن قيودا على أديس أبابا على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، شمالي البلاد.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان «القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد».
وأضاف البيان «كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة».
ولفت إلى أن «إثيوبيا تولي أهمية كبيرة لعلاقتها التاريخية والودية مع الولايات المتحدة التي صمدت أمام اختبار الزمن».
لكنه ذكر أيضا «لهذا السبب، تجد الحكومة أنه من المؤسف للغاية أن تداعيات قيود التأشيرات وغيرها، ستقوض بشكل خطير هذه العلاقة الثنائية طويلة الأمد والمهمة».
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن «محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية أمر غير مقبول تمامًا»، متابعا «لا ينبغي الإملاء على إثيوبيا في كيفية إدارة شؤونها الداخلية».
وأكد البيان أن «لن تقف هذه القرارات المؤسفة للإدارة الأمريكية أمام الحكومة الإثيوبية، وسنواصل جهودنا الحثيثة للتغلب على التحديات الحالية وقيادة البلاد على طريق السلام والازدهار الدائمين».
البيان ذاته قال أيضا، «إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن من الزمان، فستضطر الحكومة الإثيوبية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة».
وتابع «من المحزن جدا أن تميل الإدارة الأمريكية إلى معاملة الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع جبهة تحرير تجراي التي صُنفت كمنظمة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي».
ومضى قائلا «يجب أن يكون واضحا أنه لا يمكن إجبار الحكومة الإثيوبية على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تجراي، وأي محاولة لإنعاش المجموعة الإرهابية سيكون له نتائج عكسية ولا يمكن الدفاع عنه».
وفي وقت سابق اليوم، عبّرت الخارجية الأمريكية مجددا، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في إقليم تجراي شمال إثيوبيا، محذرة من احتمال حدوث مجاعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.
كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة المباشرة أو إعاقة وصول المساعدات.
ودائما ما تؤكد السلطات الإثيوبية التزامها بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تجراي أيا كانت مناصبهم.
والجمعة، قررت أديس أبابا محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تجراي.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى أوائل نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد «جبهة تحرير تجراي»، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم «مقلي» في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.