الفتوى والتشريع: عدم أيلولة ملكية الأسلحة بعد 5 سنوات دون ترخيص للدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إلى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة بعد انقضاء الخمس السنوات.
وثبت أن شركة المقاولون العرب تملك أسلحة مرخصة لحماية مواقع أعمالها عن طريق أفراد الأمن الإداري بالشركة، وإزاء انتهاء ترخيص بعض الأسلحة، تم إيداعها مخازن الشرطة تمهيدا لإعادة الترخيص، إلا أنه وردت إلى الشركة مخاطبتان من مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية، عام 2019 مفادهما إمهال الشركة مدة خمس سنوات، للتصرف في الأسلحة المودعة على ذمة مخازن المديريات.
وفي حالة انقضاء تلك المهلة تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمي (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح.
وبسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه، وهي السند القانوني لقيام وزارة الداخلية بنقل ملكية السلاح إلى الدولة، ومن ثم ينتفي الأساس القانوني لأيلولة ملكية هذه الأسلحة إلى الدولة.
جاءت الفتوى ردًا على خطاب وزير الإسكان، والمتضمن أن شركة المقاولون العرب إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وفي سبيل تنفيذ أعمالها تقوم بحراسة مواقع العمل المختلفة بأفراد أمن إداريين يرخص لهم في حمل السلاح، فإذا انتهت التراخيص الصادرة لهؤلاء بسبب الإحالة إلى المعاش أو لعدم التجديد تقوم الشركة بإيداع الأسلحة لدى مخازن الشرطة، وذلك لحين تعيين أفراد أمن آخرين أو تجديد التراخيص لهم.
إلا أن وزارة الداخلية أفادت بإمهال الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأسلحة لمخازن الشرطة، فإذا انقضت المدة دون التصرف فيها تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر، رغم أن الشركة إحدى شركات القطاع العام وتخضع للإشراف الإداري المباشر لوزارة الإسكان، وتعد أموالها من قبيل المال العام الذي لا يجوز الحجز عليه أو التصرف فيه، الأمر الذي ارتأت معه وزارة الإسكان تقديم طلب الرأي.