كشفت مصادر خاصة بمجلس النواب عن السيناريوهات المتوقعة بعد إعادة تعديلات قانون التعليم الجديد إلى مجلس النواب. أوضحت المصادر أن الأمانة العامة للمجلس تلقت نسخة القانون مصحوبة بمذكرة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، والتي عقدت عدة اجتماعات؛ بداية من الخامس من أبريل الماضي، لمناقشة مشروع القانون؛ حيث تضمن تلك المذكرة الاعتراضات الكاملة وشرح فلسفة القانون وكذلك رأي اللجنة النهائي. وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة. وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستعيد مشروع القانون والمذكرة الخاصة بمجلس الشيوخ إلى لجنة التعليم، والتي ستكون أمام مسارَين؛ الأول هو رفض القانون في مجمله، نظرًا لعدم توافق فلسفته الخاصة من الوضع الراهن، ويتم إرجاء مناقشته بشكل كامل حتى دور الانعقاد الجديد على الأقل. أما المسار الثاني فهو أن تقوم لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم، بدراسة الملاحظات الصادرة من مجلس الشيوخ، وإجراء تعديلات على مشروع القانون القادم من الحكومة، وهذا حق أصيل لمجلس النواب بصفته صاحب الدور التشريعي، ثم صياغة تلك التعديلات في لجنة مشتركة بين الشؤون التشريعية والتعليم، وعرضها على الجلسة العامة للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته بشكل نهائي وإقراره قبل بداية العام الدراسي الجديد لتطبيقه، حيث إن إبداء الرأي من مجلس الشيوخ ليس معناه ضرورة الالتزام باتباعه؛ فالرأي هنا هو رأي استشاري يطرح على مجلس النواب ما دام البرلمان هو الذي طلب من مجلس الشيوخ إبداء رأيه، وفي النهاية هو رأي غير ملزم تم استيفاء الإجراء الدستوري بشأنه، وبالتالي الأمر الآن ينعقد لمجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس النواب إن أراد أن يتجاوز هذا الرأي فلا بد أن يكون لديه من المبررات الكافية للتجاوز. وكشفت المصادر أن هناك مسارًا ثالثًا من الممكن أن تقوم به الحكومة، بسحب مشروع القانون من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لمزيد من الدراسة وتلافي الملاحظات التي أقرها مجلس الشيوخ وفقًا لفلسفة الوزراة، والتي ترغب في أن يتم إقرار القانون قبل بداية العام الدراسي؛ تمهيدًا لتنفيذه. اقرأ أيضًا: ننشر تقرير "الشيوخ" برفض تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة
