"الحق بنتك بتنزف".. تفاصيل اغتصاب طفل مُعاق لابنة خاله المريضة نفسيًا في المرج

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالقاهرة تفاصيل قيام طفل معاق ذهنيًا باغتصاب ابنة خاله "معاقة ذهنيًا" بالمرج.
بدأت تفاصيل الواقعة بورود إشارة لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش في 13 أبريل تُفيد وصول الطفلة "ه. أ" 5 سنوات مصابة بتهتك في فتحة الشرج والفتحة التناسلية، واتهم والدها نجل شقيقته "س. ع" 13 سنة، بالتعدي جنسيًا على ابنته أثناء وجودها لدى شقيقتهما.
وقال والد الطفلة المجني عليها في تحقيقات القضية رقم 793 لسنة 2021، إن شقيقته ترعى ابنته (المعاقة ذهنيًا) لأنها تحتاج إلى رعاية خاصة، خاصة أن زوجته حالتها الصحية سيئة.
"تعالى الحق بنتك" يقول المتهم إنه كان في عمله يوم الواقعة، حين تلقى اتصالًا من شقيقته، فهرول إلى منزلها ليجد ابنته تنزف من فتحة الشرج والفتحة التناسلية فحملها إلى المسشتفى، وأجرت عملية لإيقاف النزيف.
أمّا عن الواقعة، فقالت "ث. م" إنها مُطلقة وتعيش مع والدتها المُسنة بمفردهما، وأن شقيقها طلب منها رعاية ابنته، كما طلبت منها شقيقتها رعاية ابنها، ووقت الحادث كان الطفلان ينامان معها في السرير "بيناموا معايا عشان متأخرين عقليا مينفعش يقعدوا لوحدهم".
وأضافت أنها تركتهم للاطمئنان على والدتها "مريضة سكر" فوجدتها فاقدة للوعي، فظلت لديها ساعة حتى أفاقت، وحينها سمعت صرخة من الطفلة، فهرولت إليها لتجدها تنزف "ابني أختي قالي أنا عملت كده.. ولما عيطت سبتها"، فأخبرت والدها.
وتبين من عيادة الطب النفسي بمستشفى الزهراء أن الطفل من المترددين، وأنها يعاني من تأخر عقلي متوسط مع اضطراب في فرط الحركة مما يؤدي به إلى اضطراب سلوكي.
ونسبت النيابة للمتهم اغتصاب المجني عليها وهتك عرضها بالقوة.
وأمرت محكمة الطفل بوضع الطفل المتهم تحت الملاحظة بإحدى منشآت الصحة النفسية والعقلية لمدة 15 يومًا لبيان حالته العقلية ومدى إدراكه ومسؤوليته عن الجريمة.
ومن الناحية القانونية، قال المحامي عبدالرازق مصطفى، الباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المُعاق ذهنيًا طبقًا للمادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ينص على أنه "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار".
وناشد "عبدالرازق" الجهات المُختصة بإصدار الشهادات الصحية الخاصة بالزواج "لابد أن تكون صحيحة غير صورية" لأن بداية الواقعة تعود لبداية صلاحية زواج الطرفين من الناحية الصحية والقانونية فهو يعد مخالفة "لأنه لا يجوز أن يكون أحد الزوجين معاق ذهنيًا" لأن نسبة حدوث الإعاقة للأبناء ترتفع، مشيرًا إلى أهمية التوعية المٌجتمعية للأطفال المعاقين وأن يكون مرجعهم الأطباء وتوفير الحماية اللازمة لهم.